ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في مقرّ الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور النائب العام التمييزي، ومحافظَي بيروت وجبل لبنان، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.
خُصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد وتقييم المستجدات.
وشدد الوزير الحجار في مستهلّ الاجتماع على “ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة”، داعياً إلى “تعزيز العمل الميداني والدوريات، وتكثيف الحضور الأمني في مختلف المناطق، إلى جانب تشديد الإجراءات في مكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط التهريب عند الحدود”، مؤكداً وجوب “متابعة هذه الملفات بحزم وجدية”.
وتناول المجتمعون الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في مخيم شاتيلا، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها من جرائم قتل وترويج للمخدرات، حيث تم التأكيد على “اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع الأمني داخلها”.
كما قدّم المدير العام للدفاع المدني عرضاً مفصلاً حول الإجراءات التي اتُخذت لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، في وقت طلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “فتح تحقيقات فورية وجدية في الحرائق المشتبه بافتعالها، لتحديد الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص”.
كذلك بحث المجلس في التحضيرات الأمنية المواكبة لزيارة قداسة البابا المرتقبة إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، ووجّه الوزير الحجار المحافظين والأجهزة المعنية إلى “تسخير كل الإمكانات لضمان نجاح هذه الزيارة التاريخية وتأمين كل متطلباتها اللوجستية والأمنية”.
وفي سياق تعزيز خطة الجيش اللبناني لإعادة الانتشار، ناقش المجلس موضوع “إعادة تنظيم عناصر المرافقة والحماية الإضافية الموضوعة بتصرف بعض الشخصيات والمراجع بما يتجاوز ما هو محدد في مرسوم حماية الشخصيات”، على أن تُسحب هذه العناصر خلال مهلة شهرين من تاريخه. كما كُلّفت المديرية العامة لأمن الدولة بإجراء تقييم أمني شامل وتقديم دراسة بالأسماء التي يمكن الإبقاء على حماية معينة لها، لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها