أصدرت الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة بيانًا تحذيريًا ردًا على المذكرات الصادرة عن عدد من الإدارات العامة، والتي تطالب الموظفين بالالتزام بالدوام الرسمي الكامل حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر استنادًا إلى القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب).

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا القانون “لا يُجزّأ”، إذ إن من أقرّ الدوام أقرّ في الوقت نفسه رواتب عادلة لم تعد قائمة اليوم، مشددة على قاعدة “لا عمل من دون أجر”. وأوضحت أن الموظفين باتوا يتقاضون ما لا يتجاوز 25 دولارًا شهريًا، وأن المساعدات الحالية ليست جزءًا من الراتب الأساسي ولا يمكن أن تُستخدم مبررًا لإعادة فرض التزامات سقطت مع انهيار الأجور.

ورأت الهيئة أن أي قرار أو تعميم يفرض دوامًا كاملاً من دون تصحيح الأجور واحتساب المساعدات ضمن الراتب الأساسي هو “باطل ومرفوض”، مؤكدة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتجزئة القانون أو تحميل الموظفين تبعات الانهيار”.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية مفتوحة في حال استمرار الجهات المعنية بفرض الأمر الواقع، داعية الموظفين إلى التضامن والاستعداد للتحرك دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم