صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل البيان التالي:
تؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل حرصها التام على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف على تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرقات، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أن أي صرف مستحقات للمقاولين لن يتم إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة وفق الشروط والمواصفات الفنية المحددة، واستكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الإدارة المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة الطرقات وجودة الأشغال المنفذة، مؤكدة أن أي خلل سيعرض المقاول للإجراءات القانونية بدءًا من الغرامات ومصادرة الكفالات، وصولًا إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات، بالإضافة إلى مساءلة الموظف المسؤول واتخاذ التدابير المسلكية وفق الأصول المرعية