
رأى مصدر نيابي بارز أن دخول لبنان مهلة التسعين يوماً الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة يستوجب من الحكومة والمجلس النيابي حسم الملفات العالقة المتعلقة بالتحضيرات الانتخابية، ولا سيما ما يخص اقتراع المغتربين والدائرة السادسة عشرة التي تنص على تمثيل اللبنانيين في الخارج بستة نواب.
وأشار المصدر، في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية، إلى أن استمرار المراوحة في هذا الملف يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتاً إلى أن المجلس النيابي لم يُجرِ التعديل المطلوب على القانون الانتخابي بما يتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائباً داخل لبنان، ما يعني أن البلاد لا تزال تسير وفق القانون النافذ الذي يعتمد 6 مقاعد للمغتربين في الخارج.
وأضاف أن الحكومة لم تبادر بعد إلى تنفيذ الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة لاعتماد هذا النظام الانتخابي، ما يستدعي تسريع الخطوات نحو تسوية شاملة يتوقّع أن تتبلور ملامحها في وقت قريب
