مع اقتراب موعد تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني، تتزايد التساؤلات حول مدى جاهزية الظروف للتنفيذ، وما إذا كانت الطريق سالكة أم أن هناك عقبات تحول دون المباشرة بها في الوقت الراهن.

وأكد مصدر سياسي للصحفي معروف الداعوق في جريدة اللواء أن مجلس الوزراء بانتظار التقرير الذي سيرفعه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبناءً عليه سيتم تحديد موعد بدء ومدة المرحلة الثانية والمناطق التي تشملها، مستبعدًا أي تأجيل، وذلك لإثبات جدية الدولة في تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها وحدها حتى النهاية، ولتأكيد الالتزام أمام اللبنانيين والدول الصديقة، وعدم التراجع إزاء الاعتراضات التي يطلقها حزب الله.

وشدد المصدر على أنّ مباشرة الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية أمر ضروري وأساسي، خصوصًا لتسريع التحضيرات لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المزمع انعقاده في 5 آذار المقبل في باريس، والعمل على تأمين عوامل نجاحه، وإظهار قدرة الدولة على السيطرة على الوضع الداخلي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق استراتيجية في الجنوب، ووقف الاعتداءات وعمليات الاغتيال المستمرة، بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإعادة الإعمار وعودة السكان إلى مناطقهم الحدودية.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن ظروف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة قد تشكّل عامل ضغط إضافي يساعد الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، تفادياً لأي انعكاسات سلبية على لبنان ومسار الدولة بشكل عام، في حال أتت نتائج هذا التصعيد مغايرة للتوقعات السياسية الحالية.

المصدر: معروف الداعوق – جريدة اللواء