أكد وزير المال ياسين جابر أن الضغط على المالية أكثر من المعتاد، مشيرًا إلى أنه لم تُزد أي ضرائب خلال عام 2025.

وقال: “للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب، وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية”.

وفي موضوع صيرفة، أشار جابر إلى أن الذين استفادوا منها مطالبون بدفع 17%، وأنه وبجهد مشترك مع مصرف لبنان ستقوم إحدى الشركات الدولية بتدقيق موضوع الدعم الذي حصل.

وأكد أن الوزارة تعمل على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة، وللمرة الأولى صدرت أوامر تحصيل أموال من الكسارات.

وأوضح: “أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال”.

وأشار جابر إلى أنه تم العمل على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه.

وعن الأسعار، قال: “اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء، أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري”.

وأضاف: “كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب، والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار”.