أكد مصدر حكومي لصحيفة الأنباء الكويتية أن أي تعديل أو تراجع عن قرار تمويل الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، من خلال رفع أسعار البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، يعود إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين أيدوا القرار دون تحفظ، مشيرًا إلى أن الوزراء المعترضين عبّروا بوضوح عن رفضهم للخطوة في الوقت الراهن رغم دعمهم لمبدأ إنصاف العاملين في القطاع العام.
وأضاف المصدر أن بعض الوزراء اعتبروا أن التوقيت الحالي غير مناسب لتحميل المواطنين أعباء إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة، أوضح المصدر الوزاري أن القرار استند إلى معطيات مالية صادرة عن وزير المال، الذي أكد عدم وجود مصادر بديلة لتمويل الزيادة، مشيرًا إلى أن ما أقرّه مجلس الوزراء يغطي جزءًا فقط من الكلفة الإجمالية المقدّرة بنحو 800 مليون دولار سنويًا.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تأمين الإيرادات المتبقية عبر تحسين الجباية الضريبية، وزيادة الرسوم الجمركية، وفرض رسوم على الأملاك البحرية والكسارات، وإعادة رسوم الحاويات إلى مستويات ما قبل أزمة 2019