
قال النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “إكس” إنّ الإقفال المزمن للمبنى في بعبدا، الذي يضم مكاتب القضاء العقاري، دائرة التنفيذ، السجل التجاري، ومجلس العمل التحكيمي، لا يمكن السكوت عنه.
وشدّد على أنّ الحل يبدأ بأعمال ترميم المبنى المهدد بالانهيار فورًا، والانتقال إلى مبنى آخر لفترة انتقالية، مؤكدًا أنّ معاملات المواطنين تنتظر منذ أشهر بينما الوزارات المعنية تتقاذف المسؤولية، مطالبًا بوقف هذا الاستهتار بمصالح الناس
