أجرى نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اتصالاً بوزير الإعلام بول مرقص، بحث خلاله مسألة تكرار استدعاء الصحافيين والإعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية، رغم الاتفاق السابق على إحالة أي دعوى تتعلق بالنشر مباشرة إلى محكمة المطبوعات.

وقد وعد الوزير مرقص بمتابعة القضية لإيجاد حل نهائي لها.

وفي هذا السياق، استقبل القصيفي الزميلة كارن عبد النور، عضو النقابة، التي عرضت له تفاصيل استدعائها أمام مكتب جرائم المعلوماتية بسبب مقال تناول تعيينات في إحدى الإدارات العامة.

وأكد نقيب المحررين موقف النقابة الثابت بأنّ الصحافيين والإعلاميين ليسوا فوق القانون بل تحت سقفه، شرط أن تتم مساءلتهم وفق أحكام قانون المطبوعات، وتحديداً المادتين 28 و29 اللتين تحصران النظر في قضايا النشر بمحكمة المطبوعات، وأنّ أي تحقيق قضائي في هذا الإطار يجب أن يتم حصراً أمام قاضي التحقيق المختص.

وأوضح القصيفي أن مجلس النقابة كان قد أصدر قرارات مبدئية تدعو الزملاء إلى الالتزام بقانون المطبوعات ورفض المثول أمام الأجهزة الأمنية، بما فيها مكتب جرائم المعلوماتية، مع احترام دور هذه الأجهزة.

كما ذكّر بأن وزير العدل عادل نصّار كان قد تعهّد خلال اجتماعات سابقة بوضع آلية تحيل تلقائياً أي قضية تخص الصحافيين إلى محكمة المطبوعات، تفادياً لأي إشكالية بين الجسم الإعلامي والقضاء، إلا أن هذه الآلية لم تُنفّذ بعد.

وختم القصيفي بالإشارة إلى أنه كان قد طالب جمال الحجار، خلال لقائه به في آب 2025، بضرورة تحويل أي دعوى بحق صحافي أو إعلامي إلى الجهات المختصة المحددة في قانون المطبوعات، حفاظاً على كرامة المهنة واحتراماً للأصول القانونية