رفضًا لطرح تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنتين، وفي ظل الظروف القاهرة الناتجة عن التصعيد العسكري والأعمال الحربية المتسارعة منذ الثاني من آذار الجاري، والتي تعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، يستعد تكتل “الجمهورية القوية” للتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر.
وسيقدّم الاقتراح النائب رازي الحاج، ويقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة ستة أشهر فقط، على أن يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء العمليات العسكرية وقبل انتهاء فترة التمديد، بما يضمن الحفاظ على حق اللبنانيين في الاقتراع وتفادي أي تمديد طويل الأمد لا مبررات له سوى الحسابات السياسية والمصالح الضيقة