صدر عن جمعية تجار بيروت بيان أفادت فيه أنّ رئيسها نقولا شماس استقبل المدير العام للجمارك غراسيا القزي، بحضور عضوي المجلس الأعلى للجمارك لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، وذلك لبحث التحديات التي يواجهها التجار والمستوردون، خصوصاً في الفترة الأخيرة.
وفي مستهل اللقاء، شدّد شماس على أهمية نقل الصعوبات التي تعترض التجار خلال عمليات تخليص البضائع، والاطلاع في المقابل من إدارة الجمارك على الإجراءات والتدابير المستحدثة التي من شأنها تسهيل المعاملات وضمان انسيابية أكبر في عملية التخليص.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها تحديث الأنظمة المعتمدة في الجمارك، وآلية التعامل مع المستندات المقدّمة خلال معاملات التخليص، إضافة إلى تطبيق المادة 57 من قانون الجمارك المتعلقة بالإخراج السريع للبضائع من المرافق العامة.
وفي ما يخصّ الأنظمة، جرى التأكيد أن التحديث الجاري في نظام “نجم” سيسمح للموظفين والمستخدمين بالدخول إلى منصة موحّدة، ما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات، مع العمل على اعتماد أحدث إصدار من هذا النظام.
أما بالنسبة إلى المستندات، فأشير إلى أنه في حال تعذّر تقديم الفواتير الأصلية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، يمكن للمستورد تقديم نسخة عنها مقابل تسديد غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن الفواتير النظامية.
كما جرى التطرق إلى تطبيق المادة 57 من قانون الجمارك، التي تسمح بتسريع إخراج البضائع من المرافق العامة، من خلال نقلها إلى مستودعات المستوردين قبل استكمال جميع معاملات التخليص، على أن تبقى من دون تصرّف إلى حين انتهاء الإجراءات والإفراج النهائي عنها.
ولاقت هذه التدابير ارتياحاً لدى التجار، لما لها من دور في تسريع إخراج البضائع وتخفيف الأعباء اللوجستية.
وشهد اللقاء نقاشاً منفتحاً وشفافاً أسفر عن نتائج إيجابية، خصوصاً في ما يتعلّق بتأمين أفضل الخدمات الممكنة من قبل الجمارك، وهو مطلب أساسي للتجار. كما أثنى المشاركون على الجهود التي تبذلها الجمارك اللبنانية وجهوزيتها، مؤكدين أنها تشكّل حلقة أساسية في سلسلة الاستيراد.
واتفق المجتمعون على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين، والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات ومعالجة أي إشكالات، بما يسهم في تسهيل عمل التجار وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وفي ختام البيان، أعلنت القزي تخصيص خط ساخن لدى مديرية الجمارك على الرقم 01-580702 لتلقي الملاحظات المتعلقة بعمليات التخليص.