اقتصاد

شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم انخفاضاً ملحوظاً، إذ تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 13 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان بـ14 ألف ليرة، كما انخفض سعر المازوت 10 آلاف ليرة. في المقابل، ارتفع سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة. وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيتوجّه اليوم إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ نسخة منه ستُنشر على الموقع الرسمي للحكومة لإتاحة الاطلاع عليها أمام جميع المواطنين. وأوضح سلام أن المشروع يضمن دفع أموال المودعين كاملة من دون أي نقصان، ويُقرّ غرامات على الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج أو استفادوا

بقلم ندى جوني بين نظام مأزوم يرزح تحت وطأة الانهيار المالي والإقتصادي، وضغوطات داخلية وخارجية متزايدة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قانون ” الفجوة المالية ” بوصفه أحد أكثر القرارات إثارة للجدل منذ اندلاع الأزمة عام 2019. فالقانون، الذي يتمّ التسويق له اليوم، على أنه مدخل لمعالجة الانهيار واستعادة التوازن المالي، لا يمكن فصله عن السياق

استقبل رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، وأعرب باسم لبنان رئيسًا وشعبًا عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للشعب اللبناني، بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واعتبر الرئيس عون أن توقيع مذكرة التفاهم بين لبنان ومصر لتلبية احتياجات

انعكست التطمينات وتبدّد المخاوف من التصعيد الإسرائيلي تدريجياً على حركة اللبنانيين، ولا سيما المغتربين الذين اختاروا قضاء عطلة نهاية العام مع عائلاتهم، وهو ما انعكس إيجاباً على الحركة التجارية في البلاد. 25 ألف مسافر يومياً أكد مدير عام الطيران المدني، أمين جابر، أن مطار رفيق الحريري الدولي يشهد حركة “ناشطة ومقبولة مقارنة بالفترات نفسها في

تراجعت أسعار المعادن الثمينة اليوم، بعد موجة ارتفاعات قياسية خلال الجلسات السابقة، إذ انخفضت الفضة بعدما تجاوزت 80 دولارًا للأونصة في وقت سابق من اليوم، كما شهد الذهب تراجعًا من مستويات تاريخية مرتفعة، نتيجة جني المستثمرين للأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع انحسار التوترات الجيوسياسية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى

لن يمرّ إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، مرورًا عاديًا. فقد شكّل خطوة مفصلية أعادت فتح واحد من أعقد ملفات الانهيار المالي منذ عام 2019، ووضعت الدولة أمام مسؤولية التعامل الجدي مع الخسائر المتراكمة، في ظل اختبار حقيقي لقدرة السلطة السياسية على مقاربة الأزمة بوضوح وعدالة. وقال مصدر وزاري معارض للمشروع

رحّب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، واصفًا إياه بـ”الخطوة الأولى الأساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني بالنظام المصرفي”. وأكد بارو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على منصة “اكس”، دعم فرنسا للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار

ارتكبت الحكومة أمس خطيئة مميتة وغير مبرّرة، شكلًا ومضمونًا، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت لا يزال لبنان يواجه خطر “الفجوة السيادية” المتمثلة بعدم حصر السلاح بيد الدولة واستمرار وجود سلاح “حزب الله”. من حيث الشكل، بدا مستغربًا استعجال السلطة التنفيذية تمرير المشروع رغم حجم الملاحظات والاعتراضات الشعبية والاقتصادية التي أثيرت خلال اليومين الماضيين،

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، مؤكداً أنّ 85% من المودعين سيستعيدون أموالهم كاملة، فيما سيحصل الآخرون على أموالهم “لكن بوتيرة أبطأ”. وأوضح سلام، في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أنّه لا صحة للأحاديث عن منح المودعين سندات، مشدّداً على أنّ “لا أحد يبيع الذهب أو يرهنه”. وأضاف