اقتصاد

قال النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة “إكس”: “من ساواك بنفسه ما ظلمك”، موجّهًا كلامه إلى من يقررون **اقتطاع جزء من ودائع اللبنانيين أو تقسيطها على 20 سنة عبر سندات مجهولة المصدر”. وأضاف البستاني أن هؤلاء يجب أن يكون لديهم حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية ليشعروا بأن ما يُقرر على ودائع الناس يطبق عليهم […]

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، النائب السابق كاظم الخير، يرافقه أمين سر تجمع صناعيي المنية ربيع الخير والمستشار كاظم الخير. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة والتحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب استعراض مشاريع غرفة طرابلس الكبرى الاستراتيجية  التي تعزز من دور ومكانة لبنان على خارطة اقتصادات العالم المعاصر. وأشار

أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج إلى أن مرور ست سنوات على الانهيار الاقتصادي (2019 – 2025) لم يسفر إلا عن وعود بحماية ودائع المودعين وإصلاحات مالية دون خطوات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، والتي تمثل جوهر ودائع الناس في المصارف اللبنانية. وفي حديث إلى صحيفة الأنباء الكويتية، ذكر الحاج أن هذه السنوات

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجّل انخفاضاً في مختلف الأصناف. وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

يستأنف مجلس الوزراء جلساته المخصصة لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة في السراي الكبير عند التاسعة صباحاً، بحضور الوزراء كافة باستثناء وزير الثقافة غسان سلامة. كما شارك في الجلسة مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، رجل الأعمال الأستاذ غسان سمير الجسر، يرافقه السيد عبد القادر البقّار، وذلك بحضور رئيس جمعيةBIAT الأستاذ نصري معوّض. وخلال اللقاء، جرى استعراض مشاريع غرفة طرابلس الكبرى والخطط المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في ترسيخ موقع طرابلس كمدينة

اختتم مجلس الوزراء اليوم جلسة استمرت نحو ٩ ساعات من المناقشات المكثفة حول قانون الفجوة المالية، وذلك في إطار متابعة دراسة المشروع وإقرار الإجراءات المتعلقة به. ومن المقرر عقد جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل لاستكمال النقاش. المصدر:صوت لبنان

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه “ابن القطاع العام ويعرف معاناة مؤسساته”، مشددًا على أنّ من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وكشف أنّ مجلس الوزراء ووزير المال يتداولان حاليًا في مسألة إعادة النظر برواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أنّ ممثلي هذا القطاع سيُشاركون في النقاش للوصول إلى حلول واقعية تتناسب