اقتصاد

سجلت أسعار المحروقات في لبنان صباح اليوم تغيّرات ملحوظة، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان إلى 24,000 ليرة لبنانية والمازوت إلى 17,000 ليرة، بينما ارتفع سعر الغاز ليصل إلى 15,000 ليرة. وتوزعت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

يشهد لبنان توسّعاً ملحوظاً في الاعتراضات على مشروع قانون “الفجوة المالية”، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ما يعكس حجم العقبات السياسية والقطاعية والقانونية أمام إقرار المشروع في البرلمان. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخلافات والسجالات داخل الحكومة تتصاعد مع عرض الصيغة النهائية للمشروع، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق النيابي في الربيع

سجلت أسعار الذهب في بورصة “كومكس” (Comex) ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت حاجز 4500 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخها. ووفق بيانات التداول، بلغ سعر العقود الآجلة لتسليم فبراير 2026 نحو 4500.2 دولار للأوقية عند الساعة 3:13 فجراً بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء، بارتفاع نسبته 2.57%، قبل أن تواصل الأسعار صعودها لتصل إلى 4500.9 دولار بعد

كشفت مصادر وزارية لصحيفة اللواء أنّ الملاحظات التي طرحها مجلس الوزراء خلال مناقشة قانون الفجوة المالية تشير إلى أنّ المشروع سيخضع لتعديلات جوهرية قبل إقراره. وأوضحت المصادر أنّ رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على ضرورة حماية أموال المودعين، وهو موقف سبق أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة. وأضافت المصادر أنّه من غير المستبعد أن يُطرح

شارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، في اجتماع اللجنة التنفيذية لإتحاد الغرف العربية، ثم في إجتماع مجلس الإتحاد، إضافة إلى الجلسة الختامية للدورة، التي إنعقدت في القاهرة بضيافة إتحاد الغرف التجارية المصرية.وشهدت الإجتماعات مداخلات ركّزت على أهمية توحيد الجهود العربية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتفعيل التعاون الاقتصادي بين الغرف العربية، في

أكدت مصادر أميركية رفيعة لموقع MTV أن الولايات المتحدة لا تتدخل في أي شأن داخلي لبناني يتعلق بالقوانين أو المشاريع ذات الطابع السيادي. وطلبت المصادر عدم ربط اسم “واشنطن” بأي ضغوط يُفترض ممارستها لتمرير مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدة أن هذا الأمر يخص لبنان وحده ويقع ضمن اختصاص مجلسي الوزراء والنواب. وأضافت المصادر أن اهتمام

أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم أنّ مشروع قانون الفجوة المالية، بدل أن يكون حلًا للأزمة، قد يفاقم المشكلات في البلاد. وفي حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أوضح فرح أنّ بعض بنود المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، وتضع مسؤوليات كبيرة على المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصفية القطاع المصرفي وفقدان

أثار الإعلان عن مسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، والمعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية وجمعية المصارف، التي أبدت عدم رضاها عن تفاصيل القانون، كما سجّل صندوق النقد الدولي ملاحظات سريعة على المسودة، قبل أن تبدأ الحكومة الاثنين مناقشتها تمهيدًا لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع» وتحويله

لم يكن “قانون قيصر”، منذ إقراره، مجرد أداة ضغط أميركية على سوريا، بل تحول عملياً إلى شبكة عقوبات عابرة للحدود أصابت لبنان في عمق بنيته الاقتصادية والتجارية والمالية، بفعل الترابط الجغرافي والتاريخي والاقتصادي بين البلدين. من هنا، يكتسب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء القانون دلالات تتجاوز الإطار السوري المباشر، إذ يفتح نافذة أمام

بلغ سعر الذهب 4383 دولارًا و76 سنتًا للأونصة، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي سجله في تشرين الأول الماضي، مع تزايد توقعات المستثمرين بأن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل. وأظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم تراجعًا في سوق العمل الأميركي وتباطؤًا في معدلات التضخم، ما يعزز احتمالات اتجاه المصرف