لبنان – أمن وقضاء

ناقش رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود سبل تعزيز عمل القضاء واستنهاض الجسم القضائي. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل استقلالية القضاء لضمان تحقيق العدالة وتعزيز دور المؤسسات القضائية.

تشهد الساحة القضائية في لبنان تحولات بارزة مع استمرار القضاة في البتّ بالملفات الكبرى قبل التشكيلات القضائية الشاملة. بعض القضاة يسارعون إلى اتخاذ قرارات مصيرية، بينما يسعى آخرون إلى تعديل مواقفهم بما يتناسب مع معايير تثبيتهم في مناصبهم. إعادة تصويب المسار القضائي في خطوة لافتة، قرر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار التراجع عن

أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات، الذي أوقف التعاون مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت. جاء هذا التطور بعد أكثر من عامين من تعطيل التحقيقات، مما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، خصوصاً مع اقتراب جلسات استجواب القادة الأمنيين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة

يشهد لبنان حراكًا مكثفًا لحسم التعيينات العسكرية والأمنية. يشهد لبنان حراكًا مكثفًا لحسم التعيينات العسكرية والأمنية. إذ تسعى الحكومة لإقرارها خلال الأسبوع الجاري. لكن الخلاف حول اسم مدير عام الأمن العام يؤخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء. التعيينات الأمنية: تجاذب سياسي يؤخر الحسم التعيينات الأمنية تتم عادةً بتوافق بين الرؤساء الثلاثة. إلاّ أن الخلاف الحالي يدور

قام المدعو م. ك باطلاق النار عشوائيا على محل لبيع الدجاج المشوي في محلة الزاهرية في طرابلس، بعد رفض صاحب المحل بيعه نصف فروج بسبب نفاذ الكمية، مما أدى إلى إصابة الفتى ش. ي 13 سنة برأسه إصابة حرجة، واصابة ع. ت بيده، وتم نقلهما إلى البمستشفى الحكومي لتلقي العلاج. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا

التقى عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب احمد الخير، اليوم، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، وبحث معه في واقع النزوح السوري المستجد إلى الشمال بفعل الأحداث الأخيرة في سوريا، وتداعيات التفلت الأمني الذي تشهده بعض مناطق الشمال وضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتصدي له والضرب بيد من حديد، وتأمين الأمن والأمان للمواطنين.

أكدت مصادر مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” أن القاضي جمال الحجار أصدر قرارًا بالرجوع عن قرار سلفه القاضي غسان عويدات. وقد تمثل القرار بمنع التعاون مع المحقق العدلي طارق البيطار في ملف مرفأ بيروت. ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يعقد اجتماع بين الحجار والبيطار يوم الأربعاء المقبل. وذلك، من أجل بحث التفاهم على النقاط الشائكة، تحت

كشفت مصادر مطلعة لـ “الأنباء” الإلكترونية عن وجود تباينات بشأن الأسماء المطروحة للتعيينات العسكرية. لكنها أكدت أن هذه التباينات لم تصل إلى حد الخلاف بين الرؤساء، خاصة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضحت المصادر أن التأخير في إقرار التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان بناءً على طلب الرؤساء الثلاثة للاطلاع على