لبنان – أمن وقضاء

أشاد نادي قضاة لبنان في بيان، بالموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبر ردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، نظراً لما يتضمنه من ثغرات. ودعا النادي النواب إلى التعمق في دراسة مواد القانون ومراجعة الملاحظات المقدّمة من النادي، مؤكداً أن الهدف هو إقرار تشريع فعّال يكرّس الاستقلالية الحقيقية للقضاء العدلي، لا أن […]

تُعد العلاقة بين الجيش اللبناني و«حزب الله» من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي والعسكري اللبناني، إذ تجمع بين مؤسسة رسمية مناط بها حصراً الدفاع عن البلاد، وتنظيم مسلح وُلد تحت شعار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتحول إلى قوة إقليمية عابرة للحدود. وعلى مدى سنوات طويلة، تجنّب الطرفان أي مواجهة مباشرة، باستثناء حوادث محدودة

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى

عقد وزير العدل عادل نصار، بمشاركة وزير الإعلام المحامي بول مرقص، اجتماعًا في مقر وزارة العدل مع ممثلين عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وخصص اللقاء لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء. وأشار المكتب الإعلامي لوزير العدل إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة لقاءات تُعقد تحت هذا العنوان

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب، وذلك ضمن المهلة الدستورية وعملاً بالصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 57 من الدستور. وقد صدر المرسوم رقم 1105 بتاريخ 5 أيلول 2025، موضحاً الأسباب التي دفعت الرئيس عون إلى إعادة القانون، أبرزها التناقضات بين بعض المواد

بقلم رنا سلما مسار تعيينات “المجلس الدستوري” سيوضع على “نار حامية” بعد 5 أيلول مع انطلاق الاتصالات المكثفة بين الكتل النيابية كافّة لتنسيق المواقف فيما بينها، وفق ما تؤكده مصادر مطّلعة ل”ديموقراطيا نيوز” بعد انتهاء ولاية المجلس الدستوري في 23 آب الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 60 مرشحاً.لكن التحدّي لا يكمن في العدد،

رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصل بقائد قوات “اليونيفيل”، مدينًا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف القوات الدولية قرب مروحين. وأكد عون أن هذه الاعتداءات تعكس استمرار إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي، الذي دعا مؤخرًا إلى وقف الأعمال العدائية ضد لبنان

كتب وزير العمل محمد حيدر على منصة “أكس” أن جلسة الحكومة المقررة غدًا لمناقشة حصرية السلاح تأتي في ظل قصف إسرائيلي أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين، معتبراً أن ذلك يرسل رسالة مفادها أن إسرائيل “ليست معنية بالقرارات أو بالوساطات”. وتساءل حيدر عن جدوى النقاش حول السلاح المخصص لمواجهة هذا العدو، داعيًا إلى وحدة لبنانية