اقتصاد

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، ومنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2019، وضع نصب عينيه تأمين مصادر تمويل تتيح إعادة التقديمات، لا سيما الصحية منها، إلى سابق عهدها حين كان الضمان يشكّل صمّام أمان أساسي للصحة في لبنان. وأشار البيان إلى أن

أعلن وزير العمل محمد حيدر أن لجنة المؤشر تعمل حالياً على دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور مع التقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بهذا الخصوص في مطلع الأسبوع الجاري، على أن يُستكمل النقاش باجتماع آخر بعد عطلة الأعياد، تمهيداً لإعلان النتائج في 28 من الشهر الحالي. وأوضح حيدر أن موضوع

واصل الذهب صعوده القياسي وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3346.20 دولاراً، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في

في ظل التطورات الوبائية المقلقة التي تشهدها الدول المجاورة، يواجه لبنان خطرًا حقيقيًا يُنذر بعواقب وخيمة على الثروة الحيوانية. فقد تم تسجيل حالات جديدة من مرض الحمى القلاعية في بعض البلدان المحيطة، وظهرت سلالات فيروسية جديدة (SAT1 وSAT2) لم يُرصد لها وجود سابق في المنطقة، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى إلى الأراضي اللبنانية نتيجة

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:في كلمته اليوم في مطار بيروت، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عما أسماه “اطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتأهيل صالوف الشرف”.وفي هذا الاطار، يهمنا إيضاح الآتي:اولا: في خلال ولاية حكومتنا، وفي إطار خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية لشبكة الطرق على الأراضي اللبنانية كافة،

سجّل الذهب ارتفاعاً تاريخياً جديداً خلال تداولات صباح الأربعاء، مدفوعاً بتراجع الدولار، وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية، ما عزّز الإقبال على المعدن الثمين كملاذ آمن. فقد ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 3281 دولاراً للأونصة عند الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس سابقاً ذروته عند 3275.20 دولار.

من المتوقّع أن تشهد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم نقاشاً واسعاً حول مشروع تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً تحضيراً لاجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. فالصيغة الحالية، المحالة إلى البرلمان بموجب المرسوم 103، ستخضع للتدقيق والتعديل، وفق ما أكد عدد من النواب من كتل مختلفة لـ”نداء الوطن”. يُعد هذا التعديل الثاني خلال

يواصل لبنان استعداداته للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وذلك عقب إحالة مشروعي قانونَي السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف إلى المجلس النيابي لدراستهما في اللجان المشتركة. ويُعدّ إقرار هذه القوانين من أبرز شروط المجتمع الدولي للمضي في دعم لبنان مالياً، وتحديداً في ما يتعلق بخطة التعافي وإعادة الإعمار. في المقابل،

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية حيّز التنفيذ، وشملت نحو 57 دولة تُسجّل معها واشنطن أكبر عجز تجاري. وقد أتت هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حمائية تتّبعها الإدارة الأميركية في سياق حرب تجارية متصاعدة. القطاع النفطي كان الأكثر تأثّراً، إذ سجّلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، بلغ أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، في

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه. وأشار كاريه إلى أن اللقاء تناول التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل، كما بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لتنظيم طاولة مستديرة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لمشروع إعادة إعمار البنى