اقتصاد

لم يكن لقب “سويسرا الشرق” الذي عُرف به لبنان بين الخمسينات وبداية السبعينات مجرّد وصف عابر، بل كان يعكس فعلياً مكانة البلاد الاستراتيجية كوجهة مالية وخدماتية وسياحية رائدة في المنطقة، مستنداً إلى نظام مصرفي موثوق وسرية مالية على غرار سويسرا. لكن مع اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975، دخل لبنان مرحلة طويلة من الانهيار الاقتصادي

أفادت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ”المركزية” بأنه تم إصلاح العطل الذي طرأ في معمل دير عمار، والذي أدى إلى خروج عدد من المعامل الحرارية عن الخدمة خلال الأيام الماضية. وبحسب المعلومات، أُعيد ربط معامل الإنتاج بالشبكة فجر الخميس عند الساعة الثانية والنصف، ما ساهم في استعادة تدريجية للتغذية الكهربائية. وأكدت المصادر أن جميع التوربينات أصبحت

زار وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، مؤسسة “كهرباء لبنان” في مار مخايل، والتي لا تزال شاهدة على الدمار الذي خلفه انفجار 4 آب في مرفأ بيروت. خلال زيارته، تفقد الوزير موظفي المؤسسة الذين يعملون في ظروف قاسية لضمان استمرار سير العمل. وأكد المدير العام للمؤسسة، كمال حايك، للوزير أنه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة

شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، بالإضافة إلى المازوت، بمقدار 19 ألف ليرة لبنانية، في حين بقي سعر قارورة الغاز على حاله دون تعديل. وجاءت التسعيرة الجديدة على الشكل التالي:

أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن لبنان يتطلع إلى اليوم الذي يكون فيه جاهزاً لاستقبال المستثمرين الكويتيين مجدداً، مشيراً إلى أن لبنان يعمل بجد لمواجهة التحديات الراهنة ويستعد ليكون بيئة آمنة للاستثمار على كافة الأصعدة: الأمنية والمصرفية والاستثمارية. جاء ذلك خلال ندوة حوارية مع وزير الاقتصاد، عامر البساط، والتي استضافها القائم بأعمال السفارة اللبنانية في

في إطار متابعته المستمرة للملفات البيئية والزراعية، استقبل وزير الزراعة نزار هاني سلسلة من الوفود النيابية والمهنية والبيئية، حيث تم بحث التحديات والفرص المطروحة على الساحتين الزراعية والبيئية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز سلامة الغذاء وصولًا إلى تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والمزارعين. أولى اللقاءات كانت مع النائبة نجاة صليبا،

رأى النائب غسان حاصباني أنّ قانون إعادة تنظيم المصارف المطروح على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن النظر إليه كحلّ مستقل، بل هو جزء من سلّة تشريعات متكاملة لا بدّ من إقرارها مجتمعة بهدف إعادة أموال المودعين. وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، شدّد حاصباني على ضرورة إقرار قانون التوازن المالي كأولوية، كونه يعالج مسألة

مع اقتراب موسم السياحة والاصطياف، لا بد أن تضع الحكومة هذا الملف في صدارة أولوياتها، إلى جانب تسهيل حركة الطيران، وتطوير إجراءات المطار، وتفعيل دور وزارة السياحة والمفتشين السياحيين. لكن من الضروري أيضاً معالجة الفوضى المتفشية، وفي مقدمتها الانتشار العشوائي للدراجات النارية التي باتت تجتاح شوارع العاصمة وأرصفتها، مهددة أمن المارة والمواطنين في غياب أي

يُفتح النقاش مجددًا حول الحد الأدنى للأجور في لبنان، بدءًا من يوم الجمعة 11 نيسان، على طاولة لجنة المؤشر في وزارة العمل، وسط تصاعد المطالبات النقابية برفعه لمجاراة التدهور المعيشي. ورغم الإصرار العمالي على تحسين الرواتب، تُدرك النقابات أن الواقع الأمني والسياسي لا يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى. فهي، وإن كانت تعتبر بلوغ سقف

يفصل اللبنانيين شهران فقط عن صيف 2025، ومع اقتراب الموسم، انطلقت ورشة وطنية واسعة تحضيرًا لأيامٍ سياحية يُعوَّل عليها كثيرًا. استثمارات بملايين الدولارات، وآمال معلّقة على انتعاش اقتصادي يعوّض بعضًا من خسائر الحرب الأخيرة التي لم ترحم لبنان. ولكن، هل تضيع هذه الفرصة الذهبية؟ وما المطلوب لحمايتها؟ يرى المحلل السياسي إبراهيم ريحان أن “الحفاظ على