اقتصاد

شدد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على “وجوب إبقاء القرار 1701 على حاله”، مؤكدا أن “أي بحث في تعديله هو خارج السياق، لاسيما أن القرارات الدولية تطبق فقط علينا، فيما إسرائيل هي خارج السياق دائما ولا تطبق عليها هذه القوانين”، مؤكدا أن “الحل بزوال هذا النظام العنصري”. وفي حديث إلى برنامج “أحداث

أيّد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، الإضراب الذي أعلن عنه تجمع موظفي الإدارة العامة “بعدما بلغ الموظف وضعاً مأساوياُ لا يقدر معه من الحضور الى عمله وممارسة مهامه الوطنية أو القيام بواجباته العائلية من تأمين المعيشة والطبابة والاستشفاء والدراسة وكافة متطلبات الحياة الأخرى، وأصبح موظف القطاع العام فقيراً معدوماً، أضف الى ذلك

أكدت نقابة المالكين، في بيان، أن “قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام ٢٠١٤، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ ٢٠١٧ لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه. أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون

في إطار مشروع ” دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي في قضاء بشري” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر البنك الألماني للتنمية KFW ، وبتنفيذ من حاضنة الأعمال BIAT، احتضنت غرفة تجارة طرابلس الكبرى حفل اختتام المشروع الذي أتاح فرص الإستفادة منه لـ 100 مزارعاً ، و٥٠ مصنعاً مولجاً بالصناعات الغذائية و٤ تعاونيات زراعية في قضاء