اقتصاد

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، حيث جرى البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة. خلال اللقاء قدّم دبوسي عرضا تفصيليا حول مرتكزات

التقى رئيس الحكومة نواف سلام وفدًا من جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني الذي قال بعد اللقاء: “زرنا دولة الرئيس، ونقلنا له هموم الصناعيين كما فعلنا عندما زرنا رئيس الجمهورية. ونحن الآن ندق جرس الإنذار، فالصناعة حملت هموم لبنان في وقت لم يكن هناك قطاع شغال فيه، وهي القطاع الوحيد الذي تمكن خلال الأزمة من الوقوف

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة كاسترو عبد الله وبحضور الأعضاء. وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتأثير الانهيار المالي على الفئات الضعيفة. وأكد المجتمعون، في بيان، أن “السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى

توضيحًا للبلبلة التي أثيرت حول توفر مادة البنزين في الأسواق اللبنانية، أكّد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس، في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، ألا أزمة بنزين وأن الشركات تنتظر أن تتبلّغ من قبل الجمارك لدفع البضاعة التي سحبت الجمعة على أساس الضريبة الجديدة للقدرة على تسليم البضاعة، وذلك بعد أن أصدر وزير الطاقة

أعلن المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أن “مرفأ طرابلس شهد منذ بداية شهر تموز ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحاويات، لا سيما في اليومين الأخيرين”، لافتًا الى “تداول حوالي 4200 حاوية نمطية يوم الجمعة الماضية”.  وقال تامر في بيان: “لقد وصلت إلى مرفأ طرابلس صباح اليوم سفينتي الحاويات Lotus وNicola

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المال الآتي: قطعاً للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت صباح اليوم كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع

يتوقع أن تنتهي اللجنة الفرعية للمال والموازنة من إقرار قانون إصلاح المصارف بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم بعد ذلك التركيز على قانون الانتظام المالي الذي يحدد الفجوة المالية ويوزع المسؤوليات بين الأطراف المعنية. هذه القضية الأساسية لا تزال موضع نقاش منذ بداية الأزمة المالية، والسؤال هو ما إذا كان بالإمكان تحقيق

شرعت الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار الذي أعلنت عنه في بيانها الوزاري، والذي يركز على تشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الأساسية وتعزيز دور أجهزة الرقابة. ويأتي هذا التحرك في إطار الاستجابة لاشتراطات المانحين الدوليين لتقديم المساعدات المالية للبنان. وتلك هيئات تم إقرارها بقوانين بعد «مؤتمر باريس – 1» (شباط 2001) حين فرض المجتمع الدولي تنفيذ شروط