لبنان – أمن وقضاء

أقدم مجهول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه كشك خشبي لبيع القهوة عند مفترق المحمرة على أوتوستراد المنية الدولي، من دون تسجيل إصابات، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. وإذ لم تعرف أسباب استهداف الكشك بالرصاص، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وأجرت تحقيقاً لمعرفة خلفيات الحادثة.

أعلن رئيس حركة التغيير إيلي محفوض التقدّم، من خلال المحامين، بـ”شكوى جزائيّة ضدّ كلّ من تعرّض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وخوّنه ونعته بالعمالة”، مضيفاً: “اتّخذنا صفة الادعاء الشخصي بحقّ المتورّطين”. وقال: “كفى نزوحاً وتهجيراً بسبب حروب عبثيّة أدخلتنا فيها الميليشيا وكلام البطريرك الراعي لكلّ الطوائف”، وتابع: “سلاح هؤلاء لا يُخيف ولا نؤمن

جاء في “النهار”:  الطريق الدولية التي تربط بيروت بالبقاع تحولت إلى أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان إذ صرفت أموال كثيرة على الاوتوستراد العربي الذي لم ينجز إلا أجزاء بسيطة منه فيما أقر مجلس النواب خطة لإقامة نفق بدلاً منه لم تخصص له الموازنات التي تصرف على صيانة الطريق الحالية.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف التلاميذ في حادث سير بين باص مدرسة وسيارة على طريق القاسمية في شمال صور.وتعمل فرق سيارات الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني – صور على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

صدر عن المديريّة العـامّة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والتخريب التي استهدفت الكنائس في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان من قبل مجهولين وأبرزها:  بتاريخ 15-01-2024، أقدم

أشارت بلدية الغبيري في بيان، ان “قسم الشرطة في البلدية يستمر بإستكمال حملة تطبيق منع القيادة عكس السير على الطرقات العامة والرئيسية ضمن نطاق بلدية الغبيري. حيث تم خلال تنفيذ الحملة حجز 40 دراجة نارية وتسطير 120 محضر ضبط بحق المخالفين”. بدوره شكر رئيس البلدية معن خليل “كل من التزم بتطبيق قرارات البلدية حول خطة السير”

قرّر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب زياد الحواط، بواسطة وكيله المحامي كابي جرمانوس، والتي يطلب فيها ردّ الدعوى المقامة ضده من النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون شكلاً، استناداً إلى المادة ٧٣ أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة ٣٩ من الدستور  التي تنص على