لبنان – أمن وقضاء

عُقد اليوم في دمشق اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية، وذلك بناء على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين السورية والحكومة اللبنانية. وتم خلال اللقاء بحث أوضاع المحتجزين بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

عاد الجدل حول «ميثاقية» جلسات الحكومة اللبنانية إلى الواجهة، على خلفية قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وسحب سلاح حزب الله، خصوصًا بعد انسحاب وزراء «الثنائي الشيعي» من بعض الجلسات عند مناقشة هذا الموضوع. انسحب وزراء «الثنائي» من جلسات 5 و7 آب، وكذلك جلسة 5 أيلول، رفضًا لمناقشة خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح، معتبرين

استأنفت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعاتها في الناقورة جنوب لبنان، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر، بعد توقف لأسابيع، في خطوة تعكس إعادة تفعيل عمل اللجنة والسعي لتطبيق الاتفاق، خصوصًا في ما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية واستكمال انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بعد

بعد الارتياح الذي ولّده موقف الحكومة في جلستها الأخيرة باعتباره جنّب البلاد أزمة كبرى، عاد الاهتمام إلى الموقف الأميركي من ملف السلاح، خصوصًا في ضوء تأكيد البيان الحكومي على ما تضمنته الورقة الأميركية بشأن التزامات إسرائيل. وأمس، شاركت نائبة الموفد الأميركي مورغان أورتاغوس في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الناقورة، بحضور قائد

أشاد نادي قضاة لبنان في بيان، بالموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبر ردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، نظراً لما يتضمنه من ثغرات. ودعا النادي النواب إلى التعمق في دراسة مواد القانون ومراجعة الملاحظات المقدّمة من النادي، مؤكداً أن الهدف هو إقرار تشريع فعّال يكرّس الاستقلالية الحقيقية للقضاء العدلي، لا أن

تُعد العلاقة بين الجيش اللبناني و«حزب الله» من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي والعسكري اللبناني، إذ تجمع بين مؤسسة رسمية مناط بها حصراً الدفاع عن البلاد، وتنظيم مسلح وُلد تحت شعار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتحول إلى قوة إقليمية عابرة للحدود. وعلى مدى سنوات طويلة، تجنّب الطرفان أي مواجهة مباشرة، باستثناء حوادث محدودة

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى

عقد وزير العدل عادل نصار، بمشاركة وزير الإعلام المحامي بول مرقص، اجتماعًا في مقر وزارة العدل مع ممثلين عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وخصص اللقاء لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء. وأشار المكتب الإعلامي لوزير العدل إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة لقاءات تُعقد تحت هذا العنوان