لبنان – أمن وقضاء

عقد وزير العدل عادل نصار، بمشاركة وزير الإعلام المحامي بول مرقص، اجتماعًا في مقر وزارة العدل مع ممثلين عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وخصص اللقاء لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء. وأشار المكتب الإعلامي لوزير العدل إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة لقاءات تُعقد تحت هذا العنوان

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب، وذلك ضمن المهلة الدستورية وعملاً بالصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 57 من الدستور. وقد صدر المرسوم رقم 1105 بتاريخ 5 أيلول 2025، موضحاً الأسباب التي دفعت الرئيس عون إلى إعادة القانون، أبرزها التناقضات بين بعض المواد

بقلم رنا سلما مسار تعيينات “المجلس الدستوري” سيوضع على “نار حامية” بعد 5 أيلول مع انطلاق الاتصالات المكثفة بين الكتل النيابية كافّة لتنسيق المواقف فيما بينها، وفق ما تؤكده مصادر مطّلعة ل”ديموقراطيا نيوز” بعد انتهاء ولاية المجلس الدستوري في 23 آب الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 60 مرشحاً.لكن التحدّي لا يكمن في العدد،

رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصل بقائد قوات “اليونيفيل”، مدينًا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف القوات الدولية قرب مروحين. وأكد عون أن هذه الاعتداءات تعكس استمرار إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي، الذي دعا مؤخرًا إلى وقف الأعمال العدائية ضد لبنان

كتب وزير العمل محمد حيدر على منصة “أكس” أن جلسة الحكومة المقررة غدًا لمناقشة حصرية السلاح تأتي في ظل قصف إسرائيلي أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين، معتبراً أن ذلك يرسل رسالة مفادها أن إسرائيل “ليست معنية بالقرارات أو بالوساطات”. وتساءل حيدر عن جدوى النقاش حول السلاح المخصص لمواجهة هذا العدو، داعيًا إلى وحدة لبنانية

اتصل رئيس الجمهورية جوزاف عون بقائد قوات “اليونيفيل”، مدينًا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف القوات الدولية قرب مروحين. وأكد عون أن هذه الاعتداءات تُظهر استمرار إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي، الذي دعا مؤخرًا إلى وقف الأعمال العدائية ضد لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن وزير العدل، المحامي عادل نصار، عقد اجتماعاً في مكتبه أمس بحضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وضابط الارتباط القاضي جوزيف تامر، بالإضافة إلى رؤساء أول لمحاكم الاستئناف في بيروت والمحافظات، وهم: القاضي نضال شمس الدين (الشمال)، القاضية ميرنا بيضا (جبل لبنان)، القاضية غادة أبو كروم (البقاع)، القاضي جورج

في وقت تتّضح فيه أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها مع الحرص على إيجاد حلول مقبولة للجميع، رفع “حزب الله” سقف التصعيد حتى لوصل الأمر إلى التلويح بوقف التعاون مع إجراءات الجيش جنوب الليطاني. بحسب مصادر رسمية، فإن هذا التصعيد قد يفتح الطريق أمام مواجهة محتملة مع إسرائيل أو تجدد الغارات التدميرية على لبنان. وأفادت

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّ مكتب مرفأ بيروت التابع لها كشف، في إطار متابعته لملف مكافحة الفساد وحماية المال العام، عن مخالفات مالية كبرى داخل إدارة المرفأ. وأوضحت أنّ هذه المخالفات تمثّلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ سنوات، تجاوزت قيمتها المليون دولار أميركي،

كتبت النائب نجاة عون صليبا على منصة “إكس”: “نحذّر من أي محاولة لإطلاق سراح رياض سلامة، إذ ستكون جريمة بحق اللبنانيين وانتهاكاً للحكومة والعهد، كما ستعيد إنتاج الفساد وتكرّس الإفلات من العقاب. المطلوب محاسبة كاملة وحبس كل من دمّر الاقتصاد وأذلّ اللبنانيين”.