لبنان – أمن وقضاء

لم يكن جنوب لبنان، منذ انتهاء حرب تموز 2006، خارج دائرة الحرب بقدر ما كان خارج توقيتها. فالهدنة التي تلت الحرب لم تكن سلامًا راسخًا، بل صراعًا مؤجلاً انفجاره من دون معالجة أسبابه البنيوية. ومع اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023، عاد الجنوب إلى واجهة التوترات، منتظرًا التسويات السياسية الإقليمية والدولية. وعلى مدى تسعة عشر

بتاريخ 1 كانون الثاني 2026، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص بالرقص عاريًا داخل أحد مطاعم مدينة بيروت خلال حفلة رأس السنة، حيث جرى توثيق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على إشارة القضاء المختص، انتقلت دوريّة من المكتب إلى المطعم

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة بارعام شمال إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا تجاه هدف جوي مشبوه في منطقة برعام بعد سماع صفارات الإنذار، قبل أن يشير لاحقًا إلى أن تفعيل الصفارات في الجليل الأعلى كان نتيجة تشخيص خاطئ. من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مقرب من حزب

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانًا أعلنت فيه عن تمكنها من توقيف شخصين ارتكبا سرقة في صيدا. وبحسب البيان، بتاريخ 11-12-2025، أقدم مجهولان على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى شركة LibanPost في محلة صيدا، وسرقا مبلغًا ماليًا وعددًا كبيرًا من الطوابع المالية، وفرّا إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع

شهد القضاء اللبناني منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام تحوّلات نوعية أعادت إليه جزءاً كبيراً من هيبته، وفتحت الباب أمام مقاربات جديدة للملفات التي كانت عالقة نتيجة العراقيل السياسية والحمايات التي كان يتمتع بها بعض النافذين. التعيينات القضائية بدأت هذه التحولات بتعيينات أساسية في السلطة القضائية، من بينها تثبيت القاضي جمال

أعلن الجيش اللبناني في بيانٍ له عن تسلّم أسلحة في مخيم عين الحلوة، استكمالاً لعملية استلام السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وأوضح البيان أن العملية شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، تم تسليمها إلى الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي حديثٍ

تتجه الدولة اللبنانية إلى اختبارٍ صعب جديد، تبدأه بخطوة تهدف إلى جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح غير الشرعي. وترتكز هذه الخطوة على رؤية مفادها أن نجاحها سيمثل قاعدة يُبنى عليها الكثير في مسيرة طويلة تتطلب شجاعة سياسية وحكمًا حازمًا، لنبذ الانجرار إلى “حروب الآخرين” والحدّ من احتمال تلقي ضربات عسكرية نيابةً عن أي

أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، المقدم عبدالهادي الأسدي، أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت، اليوم الثلاثاء الموافق 30 كانون الأول 2025، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة – صيدا. وأوضح الأسدي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للبيان الرئاسي المشترك الصادر

بقلم ندى جوني بين نظام مأزوم يرزح تحت وطأة الانهيار المالي والإقتصادي، وضغوطات داخلية وخارجية متزايدة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قانون ” الفجوة المالية ” بوصفه أحد أكثر القرارات إثارة للجدل منذ اندلاع الأزمة عام 2019. فالقانون، الذي يتمّ التسويق له اليوم، على أنه مدخل لمعالجة الانهيار واستعادة التوازن المالي، لا يمكن فصله عن السياق