لبنان – سياسة

تداعى رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، لمناقشة التطورات الراهنة على مختلف المستويات، مستنكرين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومخالفة التفاهمات الخاصة بتنفيذ القرار الدولي 1701، داعين إلى إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها لكل الأراضي اللبنانية، بما فيها النقاط والتلال الخمس في الجنوب. كما استنكر الرؤساء حرب الإبادة التي تشنها […]

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً على “ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل”. كما عرض عون مع السفير الروسي في لبنان، Alexander Rudakov الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وأبلغه بأن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق

جاءت حادثة الروشة لتزيد من تعقيد العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعد محاولات سلام منع حزب الله من إضاءة صخرة الروشة بصورتي حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، لكن التحدي العلني من الحزب جعل الصخرة تُضيء رغم تحذيرات الحكومة، مصحوبة بحملة إلكترونية هاجمت سلام شخصياً. وفي بيان أصدره بعد الواقعة، أكد

يظل الاستحقاق النيابي المقبل أحد أبرز الاختبارات للدولة اللبنانية ومؤسساتها، لكنه يواجه مخاطر تحويله من موعد دستوري حاسم إلى محطة خلافية قد تؤدي إلى تأجيله أو ترحيله إلى أجل غير محدد. ورغم التأكيدات الكلامية من القوى السياسية على الالتزام بالموعد، تكشف الخلافات حول قانون الانتخاب عن عقبات جوهرية. فالثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” يتمسكان بالانتخابات

اعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتكب مخالفة واضحة للنظام الداخلي للمجلس، عبر رفضه إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشيراً في حديث إلى صحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أن هذا الموقف يتعارض مع نص المادة 109 من النظام الداخلي، إضافة إلى مخالفته المادة 112 التي

على الرغم من تعدّد الملفات الضاغطة في لبنان، يبقى ملف السلاح العامل الأكثر تأثيراً في المشهد السياسي، والمتداخل مع مختلف القضايا الأخرى. وفي هذا الإطار، أثار تحذير الموفد الأميركي توم براك من احتمال اندلاع حرب أهلية في لبنان نقاشاً واسعاً في الكواليس السياسية خلال الساعات الماضية، في وقت يتكثف الحديث عن إمكان تجدّد الحرب الإسرائيلية

يدخل البرلمان اللبناني في عطلة “قسرية” فرضها تصاعد الخلاف السياسي حول المادة 112 من قانون الانتخاب. ففي حين يطالب فريق واسع من الكتل النيابية بإلغائها بما يسمح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً وفق قيودهم الأصلية، يتمسك “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” بإبقاء المقاعد الستة المخصّصة للانتشار اللبناني، مشترطين أن يصوّت من يريد لجميع النواب بالحضور شخصياً

فشل البرلمان اللبناني في استكمال إقرار القوانين الإصلاحية المدرجة على جدول أعماله، بعدما قاطع معظم النواب جلسة الهيئة العامة بسبب الخلاف على تعديل قانون الانتخابات، ما أفقدها النصاب وأدى إلى تعطيل التشريع. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب حذّر من أن استمرار الأزمة “لن يُحل إلا بتسوية سياسية كبرى”. الخلاف تفجّر على خلفية المادة المتعلقة باقتراع

لم تكن مجريات الجلسة التشريعية أمس على قدر التوقعات. فبعد أن حُسمت مواقف الكتل يوم الإثنين برفض إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين، انفجرت الجلسة وفقدت نصابها، لتتعثر في اليوم التالي. ورغم إقرار بعض القوانين، بقيت مشاريع وإصلاحات أساسية عالقة، هي نفسها التي يطالب بها المجتمع الدولي ويرتبط بها ملف إعادة الإعمار والمساعدات

دعا النائب فادي كرم، في منشور عبر حسابه على منصة “أكس”، رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإفراج عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بالتعديلات على قانون الانتخاب، وإدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية عاجلة. وأشار كرم إلى أنّ “هذا الأمر يدخل في صلب مهام رئيس المجلس ومسؤولياته البرلمانية”، مؤكداً أنّ “الديمقراطية تبدأ من احترام