لبنان – سياسة

في ظل انقسام سياسي حاد، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم، تثير الاهتمام ليس بمحتوى القوانين المدرجة، بل بسبب تغييب مشروع قانون قدمته الحكومة، واقتراح قانون معجّل مكرر يخص تعديل قانون الانتخابات، ما أدى إلى مواجهة بين رئيس المجلس نبيه برّي والكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها احتجاجاً على تجاهل مطلبها بالإصلاح الانتخابي. وتضمّن جدول أعمال […]

انقسامات الداخل وتجاذباته وكيدياته، مصرّة على توديع السنة الحالية بجولة مصارعة سياسية على حلبة المجلس النيابي، إذ تبدو الجلسة التشريعية المقرَّر انعقادها اليوم لمتابعة درس وإقرار ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، معلّقة على خط التوتّر العالي، تزيده شحناً توجّهات علنية يقودها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حلفاؤه ممَّن يُسمّون أنفسهم سياديِّين وتغيِّيرين،

علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متعددة في البقاع والجنوب، واصفاً إياها بأنها رسالة موجهة لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، وفي الوقت نفسه حزام ناري من الغارات الجوية تزامناً مع اجتماع لجنة “الميكانيزم” المقرّر غداً

أصدر النائب إيهاب مطر البيان الآتي: رفضًا لسياسة فرض الأمر الواقع، وانسجامًا مع موقفي الثابت، المؤتمن على أصوات أهلي في طرابلس، أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والمخصّصة لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول. تأتي هذه المقاطعة كموقف اعتراضي صريح على الإمعان في تجاهل مطالب اللبنانيين المغتربين، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالمشاركة

أدلى رجل الاعمال الأستاذ يوسف بو ناصيف بالتصريح التالي:”إنّ تصحيح الخلل في قانون الإنتخاب الحالي لا يكون بالمواجهة السياسية المفتوحة، بل بتفاهم وطني يحمي الإستحقاق ويحترم المهل الدستورية.التجاذب الحالي يهدّد مشاركة المغتربين ويفرغ العملية الديمقراطية من معناها، بدل أن تكون فرصة حقيقية للناخب لاختيار الأفضل وتجديد المجلس النيابي، ومحاسبة مَن أخفق.

قدّم الجيش اللبناني رداً عملياً وواضحاً على الحملة الإسرائيلية التي حاولت النيل من دوره وهيبته، عبر اتهامه بعدم تنفيذ مهامه جنوب نهر الليطاني. فجاءت الجولة الميدانية التي نظّمها لعدد من السفراء والملحقين العسكريين لتشكّل برهاناً حياً على التزام المؤسسة العسكرية بواجباتها الوطنية، وفقاً للقرار الدولي 1701، ولتفضح أمام ممثلي أكثر من خمسين دولة زيف الادعاءات

يتقدّم سؤال “هل ستُجرى الانتخابات في موعدها؟” على أيّ نقاش سياسي في لبنان، حتى بات يوازي في أهميته سؤال “هل ستندلع الحرب؟”. وإذا كان الجواب عن الثاني بيد بنيامين نتنياهو، فإنّ الأوّل ما زال رهن التقديرات السياسية الداخلية والتوازنات الإقليمية. رئيس الجمهورية جوزاف عون يسمع من زوّاره، ولا سيما النواب، رغبة متزايدة في تأجيل الانتخابات

أعلت تكتّل “اللقاء الديمقراطي” مشاركته في الجلسة التشريعية غدًا مؤكدا عدم ممانعته تأجيلًا تقنيًا للانتخابات لمدة شهرين كحدّ أقصى عند الضرورة

كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر منصة “إكس”: “إنّ كلّ نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكًا على بياض لممارساته في المجلس. إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس”.

صدر عن تكتل “الاعتدال الوطني”، بعد اجتماعه الدوري اليوم، البيان الآتي: موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لاتمام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين. لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهم المواطن اللبناني. وانطلاقاً من هذا المعطى،