لبنان – سياسة

كتب النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”: “الشيخ نعيم يقاتل إسرائيل بالكلام، بينما يدمّر لبنان فعلياً. حزبكم خرج من الخدمة وتحول إلى ظاهرة صوتية، بعدما أقعدته الحرب. لا تُهددنا بالخطاب الكربلائي، فنحن نعيش مقتلة عامة لا تمت بصلة إلى الروحية الكربلائية السامية التي تزجون لبنان ونفسكم في أتونها. ارحموا البيئة الحاضنة التي تنزف، وارحموا لبنان […]

أصدرت “الجماعة الإسلامية” بيانًا نفت فيه ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول موقفها من سلاح “قوات الفجر”. وأوضحت الجماعة أن الخبر المتداول، والذي نسب إليها رفض تسليم السلاح رغم احترامها لحق الدولة في احتكاره، هو عارٍ عن الصحة تمامًا ولا يستند إلى أي تصريح رسمي. وأكدت الجماعة أن موقفها الرسمي تم التعبير عنه بوضوح في

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: “السِّلم الأهلي ليس أداة للابتزاز أو وسيلة لشحن الغرائز المذهبية، وحياة اللبنانيين لا يمكن أن تبقى رهينة لدى حزب أو جهة أو طائفة. من اليوم فصاعدًا، نؤكد أن حياتنا، أمننا، رفاهيتنا وازدهارنا هي مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها. السِّلم الأهلي هو قرار وطني لحماية الشعب، الجيش، ومؤسسات الدولة.”

نشر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية”، النائب سامي الجميّل، عبر منصة “أكس”، رسالة موجهة إلى الشيخ نعيم، أرفقها بنصوص من قانون العقوبات اللبناني، مشيرًا إلى مسؤوليات قانونية محتملة. وكتب الجميّل: “برسم الشيخ نعيم، المادة 329 من قانون العقوبات: “كل فعل يعيق المواطن اللبناني عن ممارسة حقوقه المدنية (مثل حق التنقّل) أو واجباته، يعاقب عليه بالحبس من

صدر عن اللواء أشرف ريفي التالي: حزب الشيخ نعيم قاسم أورَث لبنان الإحتلال والكارثة الإنسانية والإقتصادية، وهو اليوم بعد الهزيمة يهدد الدولة واللبنانيين ويدّعي المظلومية وأن حزبه يتعرض للإعتداء، ويُخوِّن أغلبية اللبنانيين. لحزب الله نقول: كفى هروباً الى الأمام، فالحل واحد: الدولة ثم الدولة ثم الدولة. نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية. إنها كارثة كبيرة

أثار الحضور المفاجئ لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في بيروت، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية اللبنانية، لا سيما أنه جاء قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي توم برّاك إلى لبنان، الذي يتابع تطبيق آلية حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى “الشرق الأوسط”، فإن لاريجاني لم يكتفِ باحتواء ردود

تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة حركة سياسية ودبلوماسية مكثّفة، على وقع قرارات حكومية وُصفت بالمفصلية، أبرزها تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتأكيد الالتزام بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 بكامل مندرجاته. في هذا السياق، برزت “الورقة اللبنانية” التي أقرّها مجلس الوزراء بصفتها وثيقة وطنية شاملة، لا ورقة إملاءات خارجية، كما يروّج البعض.

رأى مراقبون أن دخول الحكومة اللبنانية في إجازة حتى نهاية شهر آب الحالي قد يُشكّل فرصة لالتقاط الأنفاس وفتح باب البحث عن مخارج للأزمة المتفاقمة، قبيل الإطلالة المرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر. وفيما ينتظر كثيرون ما إذا كان بري سيطرح مبادرة جديدة كما درجت العادة في

أطلق نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، مواقف تصعيدية شديدة اللهجة تجاه الحكومة اللبنانية، محذرًا من أن أي محاولة لمواجهة الحزب ستقود إلى “غياب الحياة في لبنان”، محمّلاً الحكومة “المسؤولية الكاملة عن أي فتنة أو انفجار داخلي ودمار قد يلحق بالبلد”. وأكد قاسم رفض الحزب تسليم سلاحه، معتبراً أن “العدوان لا يزال قائماً”،

عُقد في باريس أمس اجتماع دبلوماسي–عسكري مشترك جمع مسؤولين أميركيين وفرنسيين، خصّص لبحث مسألتي تجديد مهمة اليونيفيل في لبنان والملف الأمني المتعلق بالسلاح، في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين حول الأوضاع في لبنان وسوريا. الاجتماع ضمّ مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، والموفد الأميركي توم برّاك، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الخارجية