لبنان – سياسة

بقلم غسّان حلواني – ديموقراطيا نيوز في جلسة وُصفت بأنها من أكثر الجلسات إثارة للجدل، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني أهداف ورقة برّاك الأميركيّة، رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من القاعة اعتراضًا على مضمونها وتوقيتها.من الناحية الدستورية، لم يسجّل أي خرق للنصوص، إذ إن النصاب القانوني كان مكتملًا، والقرار لا يدخل في خانة “المواضيع الأساسية” التي […]

أشار النائب وضاح الصادق في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” إلى التحوّل السياسي الذي يشهده لبنان، قائلاً: “في غضون أشهر قليلة، انتقلنا من شعار “جيش، شعب، مقاومة” إلى مشهد جديد: شعبٌ ينتخب، حكومةٌ تقرر، وجيشٌ وطنيٌّ سياديٌّ ينفذ. بدأنا فعلياً بناء الدولة الحقيقية.” وقد اعتُبر هذا التصريح بمثابة تأكيد على دعم المسار السيادي الذي

كشفت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “اللواء” أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يتلقيا حتى الآن أي إشارات تفيد بإمكانية استقالة وزراء “الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن الاستقالة ليست مطروحة في المرحلة الراهنة، فيما يُرتقب عقد لقاء قريب بين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام لبحث تداعيات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وفيما تتصاعد حملة انتقادات سياسية تجاه

شدّد النائب بيار بو عاصي على أن نزع سلاح حزب الله لم يعد خياراً، بل ضرورة قصوى، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة، محذرًا من أن استمرار الحزب في التسلّح يُشكّل تهديدًا وجوديًا للبنان. وفي حديث إذاعي، حمّل بو عاصي غياب الدولة مسؤولية الفوضى والانزلاق نحو حرب أهلية محتملة، مشيرًا إلى أن الدولة إذا تحمّلت

كشفت مصادر لصحيفة «الجمهورية» أن اتصالات سياسية وأمنية مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين، أكّدت التزام مختلف الأطراف بإجراءات الجيش اللبناني الهادفة إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي تحركات استفزازية أو محاولات لزعزعة الاستقرار. ووفق المعلومات، فإنّ «حزب الله» و«حركة أمل» عبّرا بوضوح عن رفضهما لأي تصعيد في الشارع، وأكدا التزامهما بالهدوء وعدم الانخراط في

لطالما راود قادة إسرائيل حلم ضمّ الضفة الغربية وغور الأردن إلى حدود دولتهم، لكن هذا الحلم يبدو اليوم أكثر قربًا من أي وقت مضى، في ظل حكومة يقودها بنيامين نتنياهو، أحد أكثر رؤساء الحكومات تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية. مؤخرًا، صادق الكنيست الإسرائيلي على مقترح غير ملزم تقدم به نواب من الائتلاف الحاكم، يدعو الحكومة

يتعامل “حزب الله” و”حركة أمل” بواقعية مع قرار الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح “حزب الله”، رغم بعض المواقف التصعيدية الإعلامية والتحركات الشعبية المحدودة التي لم تتخطّ الضاحية الجنوبية. ورغم انسحاب وزراء “الثنائي” من جلستي مجلس الوزراء، فقد أكدوا استمرارهم في الحكومة، وعدم وجود قرار بالاستقالة أو التصعيد، في وقت

حظي قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة بتأييد محلي واسع من غالبية مكونات الشعب اللبناني، كما نال دعمًا دوليًا من الجامعة العربية، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وغيرها. في المقابل، وقفت إيران وحدها ضد هذا القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها عباس عراقجي رفضه علنًا، متوقعًا فشله في التنفيذ. يمثّل هذا القرار التزامًا فعليًا

في قلب النقاش السياسي المتصاعد في لبنان، يبرز سؤال جوهري يختصر معظم أزمات البلاد المتشابكة: من يملك قرار حصرية السلاح؟ وهل هو قرار لبناني فعلي تتخذه القوى السياسية والعسكرية على الأرض؟ أم أنه رهن بإرادات خارجية، وفي مقدمتها الدول التي سلّحت هذه القوى، وتستخدمها أدوات في صراعاتها الإقليمية؟ الوقائع الأخيرة تؤكد أن لبنان أمام لحظة

أثار تدخّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الشأن اللبناني الداخلي، عبر دعوته “حزب الله” لعدم تسليم سلاحه، ردود فعل غاضبة، واعتُبر تجاوزًا فاضحًا للأصول الدبلوماسية وانتهاكًا لسيادة الدولة اللبنانية. هذا الموقف الإيراني أعاد التوتر إلى الواجهة، خصوصًا أنه تزامن مع موقف مماثل للحزب في رفضه خطة مجلس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة. ليست المرة