لبنان – سياسة

تُشير المصادر إلى أن هناك جهوداً متواصلة بين الأطراف السياسية لتمرير جلسة السلاح بأقل تأثيرات سلبية على الوضع الداخلي والخارجي للبنان، مع تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة على أهمية تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي. كما وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن […]

أي بيان صادر عن الحكومة بعد جلسة الثلاثاء المقبل دون أن يتضمن جدولاً زمنياً محدداً لتسليم السلاح أو تكليف المجلس الأعلى للدفاع بوضع هذا الجدول، سيكون بمثابة وضع لبنان في مواجهة حرب محتملة قد تشنها إسرائيل في أي لحظة. إنّ الحكومة اللبنانيّة أمام تحدٍّ كبيرٍ في جلسة الغد، وندرك جيّداً أنّ مهمّتها ليست سهلة، ولكن

بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسيد نادر الحريري: منذ أكثر من أسبوع، يتعرض السيد نادر الحريري لحملة ممنهجة وممولة من جهات معروفة، سبقت ورافقت شكوى افترائية لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بأي صلة، في محاولة فاضحة للتأثير على القضاء وتضليل الرأي العام. وقد جرى زجّ حقوق المودعين في “بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل.” في هذه الحملة

رأى النائب مروان حمادة، عضو “اللقاء الديمقراطي”، أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء ستدور بين اقتراحات متضاربة، مشيراً إلى سعي الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام إلى صيغة وسطية قد لا تُرضي أحدًا، وقد تكون مصدر توتر جديد. وفي حديث إذاعي عبر “لبنان الحر”، شدد حمادة على وجوب التعامل بواقعية قائلاً: “لا نريد تحدي الطائفة الشيعية،

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء ستكون جلسة عادية من حيث الشكل، لكنها بالغة الأهمية من حيث المضمون، إذ ستناقش بوضوح البنود الأساسية التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. وفي حديثه لبرنامج “أحداث في حديث” عبر إذاعة

أكدت مصادر ثنائي “أمل” و”حزب الله” لصحيفة “الأخبار” أن الحزبين سيشاركان في جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلاثاء، مشدّدة على أن خيار المقاطعة لم يُطرح على الطاولة أساساً. ولفتت المصادر إلى وجود قناعة بضرورة مواصلة التشاور داخل المجلس وانتظار مخرجات الجلسة قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة، معتبرة أن “الموقف يُبنى على ما سينتج عن النقاش،

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، عبر مصادر دبلوماسية، أن المبعوث الأميركي توم برّاك لا يزال في موقعه ولم يُعزل، نافية كل ما يُشاع عن إقالته أو خروجه من ملف لبنان. وأوضحت المصادر أن برّاك، الذي يشغل رسميًا منصب السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الرئاسي إلى سوريا، لم يكن يومًا مسؤولًا رسميًا عن الملف اللبناني، بل أدّى

استبق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جلسة مجلس الوزراء اللبناني المرتقبة الثلاثاء، بإطلاق سلسلة مواقف متشددة، أظهر فيها النيات الإسرائيلية بوضوح، إذ أعلن صراحة أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان”، وأن “القرى التي دمرها الاحتلال لن يُعاد بناؤها”، في موقف يتعارض كليًا مع المطالب اللبنانية ومبدأ

كشفت أوساط وزارية مواكبة لصحيفة نداء الوطن أن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم بين أجندتَين متعارضتَين بالكامل: الأولى، يُعبّر عنها “حزب الله” من خلال مواقف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، وتتلخّص بثلاث كلمات: “لا لنزع السلاح”. والثانية، طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بوضوح: “يجب نزع السلاح”. السؤال المطروح الآن: هل يمكن الوصول إلى

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ الاتجاه الذي تسلكه البلاد هو الاتجاه الصحيح، رغم وجود بعض التباطؤ من جهة، وبعض الأخذ والرد غير المجدي من جهة أخرى، مشدداً على أنّ الطريق التي نسير فيه حالياً هو الطريق السليم. وأوضح أنّ “المشكلة هي أن هناك فريقاً أو حزباً في لبنان وليس طائفة أبداً، أتحدث