لبنان – سياسة

كشفت مصادر موثوقة في رئاسة الجمهورية لصحيفة “اللواء” أن رئيس الجمهورية جوزيف عون طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يشمل أي تحرك أميركي العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في كل من لبنان وسوريا. وأوضحت المصادر أن موقف عون ينطلق من قناعة لبنانية راسخة بأن استقرار البلدين مترابط، وأن أي مقاربة لا تتضمن معالجة مسألة

كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”: “ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي ، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات ، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها .يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته

أفادت مصادر أميركية لـ”MTV”، بأن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى البيت الأبيض لم تعد تقتصر على ملف الانسحاب الإسرائيلي، بل باتت تشمل التفاوض على صفقة متكاملة تضم الدعم العسكري، وإعادة الإعمار، والضمانات الأميركية، مقابل خطة لبنانية قابلة للتحقق لبسط سلطة الدولة. وأضافت المصادر أن تحريك أموال الإعمار قد يشكل إحدى أبرز أدوات واشنطن لتشجيع

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة إكس : ‏أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. ولا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية

العقرب – خاص كان لافتًا لدى الأوساط السياسية والإعلامية المواقف التي أطلقها الرئيس نجيب ميقاتي منذ يومين خلال رعايته حفل تخرج طلابي في طرابلس.ما أدلى به ميقاتي حمل أبعادًا سياسية تتجاوز المناسبة التربوية. فتأكيده دعم كل ما يقدم عليه رئيس الجمهورية يعكس حرصًا على توفير مظلّة سياسية للعهد في الملفات الوطنية الكبرى، انطلاقًا من قناعة

قدّم القائم بأعمال مكتب المنسّق الخاص لـ الأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1701. وأشار أرنو إلى “الدمار والنزوح واسع النطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانية وتحدّيات التعافي التي تلوح في الأفق، وذلك في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيلوحزب الله في 2 آذار/مارس

رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل ، على كلام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع حول ما جرى الجلسة التشريعية أمس وأمس الاول وانسحاب نوابه منها، وقال : “يبدو أن الدكتور سمير جعجع  قرر مجددا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين. تتحدث عن “فضيحة” هي في

خاص – ديموقراطيا عاد اسم الدكتور بلال الحشيمي والمحامي محمد صبلوح إلى الواجهة بعدما نشر الأخير منشورًا اتهم فيه الحشيمي بالتواصل مع السجناء الإسلاميين بهدف الضغط على النواب المقاطعين للقبول بصيغة معينة من قانون العفو العام. إلا أن “أهالي السجناء في لبنان” سارعوا إلى نفي هذه الرواية، مؤكدين أن الحشيمي كان داعمًا لقضيتهم، وأن موقفه

بقلم راما الجراح فجّر قانون العفو العام خلافاً سياسياً ونيابياً واسعاً عقب الجلسة التشريعية الأخيرة، وسط تبادل واضح للمسؤوليات بشأن أسباب تأجيل البت به. وبين من يعتبر أن انسحاب القوات اللبنانية أطاح التفاهمات التي كانت قائمة، ومن يرى أن ترتيب جدول الأعمال كشف غياب الإرادة السياسية لإقرار القانون، تتضارب الروايات حول الجهة التي عطلت أحد

انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بشدة ما شهدته جلسات مجلس النواب خلال اليومين الماضيين، معتبرًا أن ما جرى يشكّل “فضيحة” على مستوى العمل النيابي ويعكس غياب المسؤولية لدى عدد من النواب. وأشار جعجع إلى أن الإشكال لا يقتصر على الشكل، بل يطال أيضًا مضمون القرارات التي اتُّخذت، لافتًا إلى أن المجلس أخفق في