لبنان – سياسة

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية أنّ عددًا محدودًا من المسؤولين الأستراليين سيبقى في لبنان لتقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأستراليين في البلاد. وأوضحت أنّ وزارة الخارجية أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان، وذلك على خلفية تدهور الوضع الأمني

تساءل رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان عمّا إذا كان اليوم يُمكن اعتباره فعلاً عيداً للاغتراب، معتبراً أنّ الاغتراب يبدو اليوم مجروحاً تماماً كما الوطن. وقال إنّ المغترب اللبناني يعيش حالة حزن لأن مدينته أو بلدته تعاني، حيث تتعرض المنازل للقصف والتدمير ويُهجَّر السكان، إن لم يُقتلوا أو يُصابوا، فيما تستقبل المدن عائلات القرى المهجّرة التي

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز في زيارة وداعية، يرافقه السفير المعيّن توم ويلسون والمستشار السياسي بن كريغ. وحضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، إضافة إلى بيرلا صليبي من الجهاز. وخلال الاجتماع

عقد”منتدى استشراف الشرق الاوسط” اجتماعه الدوري للبحث في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.وفي بيان، عبّر المجتمعون”عن تضامنهم مع اللبنانيين النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي”. وأكدوا” أن المسؤولية الاساسية في إغاثة النازحين تقع على عاتق الدولة، ولا يجوز أن يكون هذا الموضوع مادة تجاذب سياسي وطائفي، كما أن تداعيات النزوح تنعكس راهنا ومستقبلا على

استدعى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي القائم بأعمال السفارة الإيرانية، مُكلِّفاً الأمينَ العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى بالاجتماع به صباح الغد، لإبلاغه الموقف اللبناني الرافض لأي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للبلاد. وقد تم استدعاء القائم بالأعمال نظرا الى أن السفير الإيراني لم يقدم بعد أوراق اعتماده.

كتب النائب فادي كرم على حسابه في منصة “إكس”: “من يزعم الوطنية ويهدّد بانقسام الجيش في حال تطبيق القانون، ليس إلا صوتاً من مخلفات المحور الذي أضعف لبنان منذ السبعينات. الانقسام داخل الجيش لم يكن مطروحاً أبداً، رغم حسمه في مناسبات سابقة تتعلق بفئات أخرى. ومن يهدّد اليوم بـ’الضباط الوطنيين’، ليس وطنياً ولا يمثل لبنان.

كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة “إكس”: “لبنان يقف على حافّة الفوضى: انقسام يتبعه فلتان ثم انهيار شامل في لحظة تحتاج فيها الجمهورية إلى سلطة دولة واحدة لا إلى سلاح خارجها. التنظيم المسلّح الخارج عن الشرعية يمارس خطف فعليّ للجمهورية ويضع نفسه فوق الدستور والقانون. ما ترتكبه الميليشيا ليس خلافًا سياسيًّا

بقلم ندى جوني بعد إقرار مجلس النواب اللبناني يوم 9 آذار 2026 تأجيل الإنتخابات النيابية وتمديد ولايته لمدة عامين، على خلفية الحرب التي اندلعت بين اسرائيل و”حزب الله” في 2 آذار 2026، عاد النقاش حول حدود هذا القرار ومدى دستوريته، ولا سيّما لجهة تأثيره على مبدأ دورية الانتخابات وحق اللبنانيين في محاسبة ممثليهم. فقد اعتبر

كتب النائب وضّاح الصادق عبر حسابه على منصة “إكس” أنّ الوضع في النظام الإيراني يزداد صعوبة، وأنه أصدر أوامره إلى الحرس الثوري في لبنان لإشعال الجبهة، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير مناطق في الضاحية الجنوبية، الجنوب، البقاع وربما مناطق أخرى. وأشار الصادق إلى أنّ الرسائل التي وجّهتها الدولة اللبنانية خلال الأسبوعين الأخيرين بدت ضعيفة

كشفت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أنّ رئيس الجمهورية أجرى سلسلة اتصالات بهدف الحد من التصعيد ومنع انزلاق لبنان إلى مزيد من التوتر. وأشارت الأوساط إلى أنّ هناك تواصلاً لبنانياً – فرنسياً على مستوى رفيع، يهدف إلى التدخل لوقف الحرب على لبنان والتمهيد لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأضافت أنّ الأجواء الأميركية تُظهر دعماً لهذا