3 فبراير، 2024

 اعتبرت جمعية “المستهلك” ان “موازنة 2024 هي تعميم للخراب والطعن بها ضرورة، وقالت في بيان: “ضرائب ورسوم ضاعفت الاعباء الضريبية على المستهلكين بين 10 و46 ضعفا. كارثة غير مسبوقة في العالم وسيكون لها تداعيات خطيرة على الفئات الفقيرة والمتوسطة أي 95% من السكان. هذا هو ملخص نقاشات وقرارات واجتماعات السلطة بجناحيها التنفيذي والتشريعي. خطة عبقرية تحمّل المستهلكين الجزء الأكبر من الضرائب، بينما لا تتجاوز الضريبة على الشركات 7% (وليس 20% كما يروج اعلام وخبراء السلطة). مع ملاحظة أن الضريبة على أرباح الشركات تصل في الدول المستقرة الى 50%. لقد تناست السلطة هدف الضريبة الأساسي وهو الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتأمين الموارد لأدارة البلاد، لا النهب المنظم وزيادة ثروات اولياء الامر الحاكمين”. أضافت: “تهدف الميزانية-المجزرة الى “هبش” مال الناس كيفما اتفق دون معايير واضحة وعادلة. لكل خدمة وضعوا ضريبة وسعر دولار مختلفا عن الاخرى. يبدو ان شبح رياض سلامة لا يزال يحوم في أروقة السلطة. عندما أقرّ نواب الطوائف هكذا موازنة هل سألوا أنفسهم عن انعكاسات ذلك على أسعار السلع والخدمات وسعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للناس في اليوم التالي للقرار؟ لن يحتاج جهابذة المجلس للمبصّرين، الذين ينتشرون على الشاشات والصفحات، لمعرفة ما سيجري لاننا سنقرأ لهم المستقبل القريب”. وأشارت الى انه “في ظل التهديد الاسرائيلي الخطير وعدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، وعلى الأرجح لزمن طويل، ستتحول ميزانية 2024 الى قنبلة موقوتة. من نتائجها ألاولى التضخم ورفع الأسعار. تحرك مستوردي المحروقات أول الغيث وستتبعها القوى التجارية الأخرى (سلع، خدمات، مصارف) لتمتص الصدمة وتحيلها على المستهلكين. من جهة ثانية سترفع هذه الجهات سعر صرف الدولار بشكل كبير لخفض فاتورتها بالليرة اللبنانية وخفض كلفة الاجور المدفوعة بالليرة والتي لا زالت تشكل أساس الأجور.عندها يصبح الركض وراء رفع الأجور للقطاع العام والخاص بلا هدف (وهو الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين موظف وأجير). المؤشرات الدولية الخاصة بلبنان تشير اليوم الى انهيار القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفساد والفقر وسوء العيش. ستزداد هذه المؤشرات ارتفاعا خلال أشهر قليلة. لبنان يستطيع ان يفخر بهذه المنتجات الوحيدة المشهورة عالميا”. أضافت: “ببساطة سلطة الطوائف، تجترّ نفس السياسات والحلول التي اوصلت البلاد الى الافلاس والانهيار. غريب أمر هذه السلطة التي ترفض أن ترى الواقع المأساوي للبلاد. نحن نرى اجتماعات وتصريحات وانتخابات لكنها ليست الاّ جعجعة بلا طحين. لا تنمية ولا خطط للخروج من الانهيار المالي واستيلاء المصارف على ودائع الشعب اللبناني. لا شيئ لإطلاق عجلة الاقتصاد الانتاجي او معالجة ازمات التعليم والصحة والكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والزبالة، والسؤال لماذا لدينا مجلس نيابي وحكومة وإدارات وقضاء وملياردرية؟ الحلول معروفة، لماذا كل هؤلاء يرفضون رؤيتها؟ الجواب واضح: لأن السلطة اختارت تأمين مصالح بضعة الاف من الطفيليين، تحالف قيادات الطوائف والمصارف وكبار التجار، على حساب مصلحة البلاد”. واعتبرت الجمعية انه “من واجب النواب الذين رفضوا هكذا موازنة ان يطعنوا بها أمام مجلس الشورى والعودة الى المجلس النيابي لانتاج خطة اقتصادية متكاملة تخرج البلاد من جهنم التي وصلنا إليها. بالملخص موازنة 2024 لا تحمل أي مشروع للبلاد ولا منفعة من نقاش ابوابها بل هي مجرد مذكرة جلب ضريبية بحق أكثر من 95% من اللبنانيين، وهي مرآة لأستمرار الخراب والهجرة والفقر وهي، كالفراغ في مؤسسات الدولة، تساهم في تعميق اليأس في نفوس الناس وتمنعهم من المطالبة بحقوقهم. انه تماما ما يفعله الإسرائيليون كل ساعة في الضفة الغربية من قتل وتدمير وارهاب كخطوة استباقية لمنعها من الانتفاضة الى جانب غزة. حكامنا مثل الصهاينة يخترعون لنا كل يوم قضية وعذاب ليستمروا في السيطرة والنهب المنظم لستة ملايين لبناني ومقيم”. وختمت: “اللبنانيون يريدون حلولا شاملة لمآسيهم الشاملة التي تطال كل القطاعات بدون استثناء. الحلول المجتزأة او الخاصة بالموظفين والقضاة والعسكر والاساتذة والمتقاعدين وغيرهم لن تنفع البلاد بشيئ بل تؤخر المعالجة الجذرية للانهيار. كذلك توزيع بعض الاعاشات على بعض رعايا الطوائف لا وظيفة لها إلا إطالة عمر السلطة لا أكثر. لكن من يريد حلولا شاملة عليه ان يتجه نحو تجميع القوى ذات المصلحة للتخلص من نظامنا السياسي المهترئ الذي يشكل خطرا رئيسيا على حاضر ومستقبل البلاد. نعم حاجتنا للاصلاح ملحة، أكثر من 95% من اللبنانيين لهم مصلحة في التخلص من هذه العذابات، لماذا نسمع جعجعة ونقيقا ولا نرى طحينا؟ ولماذا لا نجد قوى سياسية وأقتصادية جادة تقاتل من أجل حقوق الناس؟ حاضرنا أسوأ من ماضينا ومستقبلنا سيكون أسوأ من الحاضر، الى متى سنهتف معا عاشت الطوائف؟”.

سأل النائب ملحم خلف في تصريح: “أيّ فوضى دستورية تتحكّم بالبلاد، أيّ فوضى حقوقية، قانونية، أخلاقية داخل الدولة،لا شيء أوضح من هذا الإنقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معاً، لا شيء أوضح من نيّة القوى الإنقلابية على إبقاء سدّة الرئاسة خالية … حتى أن الكثير يسأل هل من حاجة أو ضرورة بعد لإنتخاب رئيس للبلاد،

أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين” قراره بالتحرّك الثلاثاء المقبل وإقفاله مبنيي الـtva والواردات والمرفأ احتجاجاً على عدم تحقيق المطالب من قبل الحكومة، وقال في بيان: “بعد كل المماطلة والتسويف من قبل الحكومة لتصحيح الأجور وإعطاء زيادات على الرواتب لما تبقى من القطاع العام. ولما عرض المنبر القانوني لمتقاعدي القوات المسلحة تصوره حول كيفية تطبيق العدالة والمساواة

أعلنت محكمة في العاصمة واشنطن تأجيل موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان مقررا في الرابع من آذار المقبل، وقالت إن التأجيل جاء نتيجة مسائل قانونية غير محسومة، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد. ويواجه ترامب (77 عاماً)، الذي يرغب في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في شرين الثاني

كتب النائب الياس حنكش على منصّة “أكس”: “سيبدأ العمل نهار الإثنين لإصلاح جسر العرعار على طريق بعبدات مار موسى، على أن تستغرق الأعمال ٣ أسابيع، تسجّل للمعنيين ولرئيس بلدية بعبدات والمتعهدين التحرك السريع لتأمين السلامة المرورية. على أن يكون العمل جار بسرعة أيضاً لإصلاح طريق ضهر البيدر لتخف حركة الشاحنات في القرى المتنية”.

نفى مصدر في قصر كنسينغتون دخول الأميرة كيت ميدلتون في غيبوبة، بعد قيامها بجراحة في منطقة البطن الشهر الفائت. هذا النفي جاء ردًا على اعلان احد البرامج الاخبارية الاسبانية ان الأميرة كيت عانت من مضاعفات بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في البطن، قبل يوم واحد من موعد خروجها من المستشفى، مما تسبب بدخولها في

أكّد الممثل التركي تولغا ساريتاش(بطل مسلسلات العهد،علي رضا وأبي) انه ليس مستعجلاً للعودة بمشروع درامي جديد، لافتا انه ينتظر المشروع المناسب ليعود به الى جمهوره خاصة انه يعقد لقاءات من أجل الموسم المقبل. جاء تصريح تولغا ساريتاش اثناء نزهته مع حبيبته زينب في “نيشانتاشي”، وردًا على سؤال متى سيتزوجان؟ أكّد تولغا انهما سعيدان جدًا وعلاقتهما

تتجه إدارة برشلونة نحو إجراء ثورة في قائمة الفريق، الصيف المقبل، عقب إعلان تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، رحيله بنهاية الموسم. وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن برشلونة بحاجة لإجراء الثورة الثانية في عهد الرئيس خوان لابورتا، إذا أراد إعادة بناء الفريق في الصيف المقبل. وأشارت إلى أن إجراء الثورة يحتاج للأموال، وهذه إحدى المعضلات الكبرى التي