27 فبراير، 2025

يترقب أبناء صيدا والجنوب، كما جميع اللبنانيين، أداء حكومة الرئيس نواف سلام، التي تشكّل أولى حكومات العهد الجديد برئاسة جوزاف عون، وسط آمال بأن تكون بوابة للإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الأزمات المالية والانهيار المعيشي.ضمن الإطار المذكور، ينظر الصيداويون إلى الحكومة باعتبارها فرصة لإخراج لبنان من أزماته، بدءًا من استعادة الأراضي المحتلة في […]

يدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الأخيرة في غزة، والتي أضعفت النفوذ الإيراني في عدة دول، أبرزها لبنان وسوريا والعراق واليمن.كما باتت طهران تحت المجهر الأميركي والإسرائيلي، مما يحدّ من قدرتها على التمدد الإقليمي أو تحقيق طموحاتها النووية، خاصة مع التوجه الأميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتقليص التعاون الروسي-الإيراني.كذلك،

مع انطلاق عمل الحكومة، يبرز ملف موازنة 2025 كأحد الإستحقاقات الأساسية التي ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء، خاصة بعد تعذّر مناقشتها في مجلس النواب.وبحسب مصادر مالية، لم يعد من الممكن للجنة المال إعادة دراستها أو تعديلها، ما يضع مسؤولية إقرارها بالكامل على عاتق الحكومة.وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الإتجاه العام يميل إلى إقرار

هنّأ رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الحكومة برئيسها وأعضائها على نيلها ثقة مجلس النواب، معبّرًا في الوقت ذاته عن شكره للمجلس النيابي، رئيسًا وأعضاءً، على القيام بهذا الواجب الدستوري.وفي تصريح له، ثمّن الرئيس عون ثقة النواب الذين صوتوا لصالح الحكومة، كما قدّر موقف الذين اختاروا عدم منحها الثقة، مؤكدًا أن المعارضة في النظام الديمقراطي البرلماني

تعاني إدارات الدولة اللبنانية من ترهّل واضح بسبب الفساد والهدر، والذي أدى بدوره إلى خسائر كبيرة في الخزينة العامة. وبينما يواجه لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة، تقف حكومة نواف سلام أمام تحدٍّ أساسي يتمثل في إصلاح الإدارة العامة وملء الشواغر في المناصب القيادية، خاصة في الفئة الأولى، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة 134 من أصل

حصلت حكومة القاضي نواف سلام على ثقة نيابية واسعة، تتجاوز عدد النواب الذين سموه لرئاسة الحكومة، ما يعكس حجم التوقعات المعقودة عليها لإنقاذ لبنان من أزماته المتفاقمة وإعادته إلى مسار الاستقرار والنهوض.إن هذه الثقة النيابية تنقل وعود الحكومة الجديدة من خانة التصريحات إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث يُنتظر أن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات وإعادة تفعيل المؤسسات

تشكل إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمرتها الإعتداءات الإسرائيلية قضية محورية تتطلب استجابة شاملة من الدولة والمجتمع الدولي.ومع ذلك، فإن أي تحرك نحو إعادة البناء يرتبط مباشرة بالتزامات سياسية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فالمساعدات الدولية والعربية لإعادة الإعمار لا تزال مرهونة بتنفيذ هذه الالتزامات، ما يضع الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام

أثار تشييع حزب الله لأمينيه العامين الأسبق والسابق جدلاً واسعًا بسبب غياب التمثيل الرسمي الموسع، لا سيما من بعض حلفائه التقليديين. يعكس هذا الحدث بدوره تحولات سياسية لافتة في لبنان والمنطقة، حيث يبدو أن بعض القوى السياسية قررت النأي بنفسها عن الحضور المباشر في جنازة شهدت مشاركة شعبية كبيرة، مفضلة تقديم واجب العزاء لاحقًا في

انعقدت جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام وسط أجواء جمعت بين الجدية والطرافة، حيث تنافس النواب بين متابعة النقاش والانشغال بأنشطة جانبية غير متوقعة. فقد بدت الجلسة وكأنها يوم دراسي طويل، مع جرس يعلن البداية وأوقات الاستراحة، فيما لعب رئيس المجلس نبيه بري دور “الناظر” بحزم في ضبط إيقاع المداخلات.جلسة تشبه يومًا دراسيًاخلال تلاوة

أعلنت الحكومة اللبنانية عن استحداث وزارة دولة للذكاء الاصطناعي، في محاولة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتعزيز التحول الرقمي. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو مستقبل أكثر إنتاجية، وتشبه من حيث الفكرة وزارة التخطيط التي ساهمت في نهضة لبنان خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب.ضمن الإطار المذكور يرى الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، أن