7 أغسطس، 2025

لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب حتى الآن، لكن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عرض بالأمس أمام اللجنة الفرعية المنعقدة في ساحة النجمة، نتائج ما توصلت إليه اللجنة الوزارية في هذا المجال، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات غير نهائية حتى تُناقش في مجلس الوزراء وتُقر ثم […]

لبنان دخل مرحلة جديدة، تتسم بالدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد نجحت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار تاريخي بسحب السلاح غير الشرعي، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا الشهر، على أن يتم تطبيقها تدريجياً حتى نهاية العام الحالي. هذا القرار يمثّل نزعاً صريحاً لأي شرعية لسلاح حزب الله، في وقت يستمر

في أعقاب جلسة الحكومة اللبنانية المنعقدة في 5 آب 2025، والتي قررت وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، دخل لبنان فعلياً في مرحلة سياسية دقيقة ومفصلية، عنوانها استعادة الدولة لقرارها السيادي. وقد جاء رد “حزب الله” عبر تصريحات نائبه الشيخ نعيم قاسم، ليؤكد أن الحزب غير مستعد للتسليم بالقرار، ويحاول

دخل لبنان رسميًا مرحلة سياسية دقيقة، مع قرار مجلس الوزراء تكليف قيادة الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض نهاية الشهر الجاري، وتُنفّذ قبل نهاية العام. القرار التاريخي، الأول من نوعه منذ اتفاق الطائف، يهدف إلى استعادة الدولة سيادتها الكاملة، ويضع حداً لواقع السلاح الخارج عن الشرعية. القرار جاء في لحظة إقليمية

ردّ «حزب الله» على القرار الحكومي اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، ببيان ناري وصف فيه القرار بـ”الخطيئة الكبرى”، مؤكدًا أنه سيتعامل معه كأنه غير موجود، فيما اتخذت حركة “أمل” موقفًا أقل حدّة، مشيرة إلى إمكانية “تصحيح المسار” خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. الوزيرة المحسوبة على “أمل”، تمارا الزين، أعلنت مشاركتها في

في وقت يستعد فيه لبنان لمرحلة جديدة عنوانها بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، وفق قرار تاريخي اتخذته الحكومة لأول مرة منذ اتفاق الطائف، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات اعتُبرت تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني. عراقجي هاجم القرار اللبناني، مدّعياً أن خطة سحب سلاح “حزب الله” ستفشل، متجاهلاً أن لبنان ليس ساحة تفاوض

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ردّة فعل “حزب الله” على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة قد تُعقّد مسار الخطة الحكومية، خصوصاً في ظل الموقف الإيراني المتشدد. وبحسب المصادر، فإن الحزب يدرك جيدًا أن الدولة لا تعتبره خصمًا، بل إن كلًّا من الرئيس نواف سلام والرئيس جوزاف عون حرصا، طوال الأشهر الماضية،

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها

علّق النائب الياس حنكش، عضو كتلة الكتائب، على اعتراض “حزب الله” على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن “اللبنانيين كانوا ينتظرون خطوة من هذا النوع من حكومة جاءت من رحم طموحات الناس”. وفي حديث إعلامي، وصف حنكش القرار بأنه “ليس فقط حكوميًا بل انعطافة تاريخية للبنان الجديد”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن بناء

أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” تعليق الإضراب خلال هذا الأسبوع، استجابةً لطلب المديرين العامين، وبانتظار اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة نواف سلام، بعدما تسلّم ورقة المطالب العاجلة من التجمع. وفي بيان صادر عنه، أعرب التجمع عن أمله في أن تتخذ الحكومة خطوات جدية لتحسين أوضاع الموظفين، محذرًا في الوقت ذاته من أن العودة إلى الإضراب