8 أغسطس، 2025

أشاد وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، بقرار الحكومة اللبنانية التوجّه نحو ترسيخ سيادة الدولة، واصفًا إياه بـ”الشجاع والتاريخي”. وكتب عبر منصة “إكس” أن “فرنسا ترحب بخطوة الحكومة اللبنانية نحو بناء دولة قوية تحتكر القوة الشرعية، وقادرة على حماية جميع مكوناتها، واستعادة بلد أنهكته الحروب والأزمات الاقتصادية، وضمان سلامة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع […]

عقدت الحكومة اللبنانية جلسة حاسمة برئاسة الرئيس جوزاف عون، استُكملت خلالها مناقشة قرار نزع سلاح “حزب الله” ضمن خطة يضعها الجيش قبل نهاية آب، تُنفّذ مطلع العام المقبل. انسحب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من الجلسة رفضًا لمناقشة الورقة الأميركية المعروفة بـ”ورقة برّاك”، فيما بقي الوزير فادي مكي لبعض الوقت قبل أن ينسحب لأسباب بيئية.

لم يكن تدخل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، ومن ضمنه سلاح “حزب الله”، خطوة عفوية، بل يعكس بوضوح موقف النظام الإيراني من التطورات المتسارعة في لبنان، والتي تتجه بعكس مصالح “حزب الله”، أحد أبرز أذرع طهران في المنطقة. ويأتي هذا بعد الضربة المعنوية والعسكرية التي تلقاها

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي أعلن فيها أن قرار الدولة اللبنانية بنزع سلاح “حزب الله” سيفشل، موجة غضب في الأوساط السياسية اللبنانية، وسط إدانات واسعة واتهامات لطهران بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبنان. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي سارع إلى استدعاء السفير الإيراني، مؤكداً أن تصريحات عراقجي تمثّل انتهاكاً لسيادة لبنان وقراراته

أفادت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الإلكترونية بأن “حزب الله” ومن خلفه إيران يرفضان التسليم بالمعطيات السياسية والعسكرية الجديدة التي فرضتها التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، خصوصاً بعد تراجع نظام الأسد وتأثير الضربة التي طالت إيران. وتُظهر تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقادة الحرس الثوري أن إيران لا تزال تستغل الورقة اللبنانية كورقة تفاوضية مع الغرب

كشفت مصادر مطّلعة أن “حزب الله” وإيران لا يعترفون بالواقع الجديد الذي فرضته التحوّلات العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة، خصوصاً بعد تراجع النفوذ الإيراني في سوريا وتلقّي طهران ضربات موجعة. وتشير التصريحات الأخيرة للوزير الإيراني عباس عراقجي وقادة الحرس الثوري إلى أن إيران لا تزال تُراهن على الورقة اللبنانية في صراعها الإقليمي، لا سيما مع

يشهد لبنان أزمة سياسية جديدة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على إقرار ورقة رسمية تُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة وتطالب بتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المتبقية. القرار، الذي أقرّ رغم الاعتراض، يعكس الانقسام الحاد حول الملفات السيادية، ويطرح تحديات أمام وحدة الحكومة وفعالية الدولة. الخطوة الحكومية جاءت استجابة لضغوط خارجية، لا سيما

أدرجت المفوضية الأوروبية لبنان على القائمة المالية السوداء، في خطوة تشكّل ضغوطًا إضافية على البلد للإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة، خصوصًا في ما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط اقتصاد الكاش. ورغم أن القرار لم يُتخذ نتيجة نشاط مالي غير شرعي جديد، إلا أن تداعياته بدأت بالظهور، من خلال تشدد البنوك الأوروبية في

أعلن وزير العدل عادل نصار عبر منصة “أكس” أن عملية حصر السلاح بيد السلطات الرسمية انطلقت ضمن جدول زمني محدد، مشددًا على أن الدولة ليست مشروعًا لفريق ضد آخر، بل مشروع وطني لكل اللبنانيين. وأكد نصار أن “لبنان أولًا”، خاتمًا تصريحه بالتأكيد على أن جميع أبناء الوطن متساوون تحت سقف الدولة والدستور

الرئيس جوزاف عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي: الاغتراب هو شريان لبنان الحي… ونريد شراكة حقيقية تعيد للبنان دوره في الإعمار والمنطقة أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع، أن اللبنانيين المنتشرين حول العالم أثبتوا على مدى سنوات أنهم الرافعة الحقيقية للبنان في أحلك الظروف، قائلاً: “منذ بداية الأزمة، بقي شريان