تستحوذ جلسة الحكومة المنتظرة يوم الجمعة المقبل، المخصصة لعرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح، على المشهد السياسي في البلاد، وسط تكثف الاتصالات والاجتماعات لتأمين انعقادها وتفادي أي مواجهة داخلها. وبحسب مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـالشرق الأوسط، فإن التوجه هو لمشاركة وزراء “الثنائي الشيعي”، مع احتمال انسحابهم إذا طُرحت الخطة على التصويت، على غرار […]
أنهت قيادة الجيش اللبناني منذ أكثر من أسبوعين إعداد الخطة التي كلّفها مجلس الوزراء وضعها في الخامس من آب، لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي. ومن المقرر أن يعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء في جلسته الجمعة المقبلة، وسط اهتمام داخلي وإقليمي ودولي، وتكتم شديد من المؤسسة العسكرية حول تفاصيلها.
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة المقبل، والتي ستُخصّص لإقرار خطة الجيش اللبناني الخاصة بجمع السلاح غير الشرعي، بما فيه سلاح حزب الله، تنفيذاً لمقررات الحكومة في 5 و7 آب الماضي. وتكثفت الاتصالات السياسية لتأمين مظلة سياسية واسعة للخطة وتذليل العقبات أمام إقرارها. وأكدت مصادر موثوقة لـ”الأنباء الإلكترونية” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه
تتواصل الاتصالات والمساعي السياسية والرئاسية تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والتي ستُخصّص لبند وحيد هو “عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح” التي أُنيط إعدادها بالجيش وفق قرار الحكومة الصادر في 5 آب 2025. وأكد وزير المال ياسين جابر، ممثل حركة “أمل” في الحكومة، مشاركته في الجلسة، فيما أفيد أنّ وزراء “الثنائي” سيحضرون
