6 سبتمبر، 2025

تُعد العلاقة بين الجيش اللبناني و«حزب الله» من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي والعسكري اللبناني، إذ تجمع بين مؤسسة رسمية مناط بها حصراً الدفاع عن البلاد، وتنظيم مسلح وُلد تحت شعار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتحول إلى قوة إقليمية عابرة للحدود. وعلى مدى سنوات طويلة، تجنّب الطرفان أي مواجهة مباشرة، باستثناء حوادث محدودة […]

أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ انسحاب وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء لا يرقى إلى مستوى الاستقالة، مؤكداً أنّ الاستقالة لا تصبح نافذة إلا إذا قُدّمت خطياً إلى رئيس الحكومة. وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “الاستقالة عبر المنابر الإعلامية لا تغيّر شيئاً من الواقع الدستوري، ولا يمكن اعتبارها استقالة فعلية.” وأضاف مالك أنّ

اعتبر النائب غسان سكاف أنّ المؤشرات التي برزت في الساعات الأخيرة كانت واضحة لجهة انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة، مشيراً إلى أنّ الثنائي “أمل” و”حزب الله” يتعاملان بمنطق التصعيد منذ جلسات 5 و7 آب حين كُلّف الجيش إعداد خطة لسحب السلاح، ثم تأجلت مناقشتها، وصولاً إلى إقرارها من جانب واحد. ورأى أنّ الخطة، رغم

أكدت رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي والتغذية في جامعة بيروغوف، البروفيسورة تاتيانا ستروكوفا، أن شرب الماء مع الليمون لا يساعد على إنقاص الوزن ما لم يكن النظام الغذائي منظماً ومتوازناً. وأوضحت أن التغذية الصحيحة التي تراعي العمر والجنس ومستوى النشاط البدني هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على وزن طبيعي. وأضافت: “إذا كان الشخص يعاني من السمنة

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بزيارة موسكو لعقد مفاوضات تهدف إلى تسوية دبلوماسية. وقال زيلينسكي بلهجة حازمة: “يمكن لبوتين أن يأتي إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلادي تتعرض يومياً للقصف الصاروخي. لن أذهب إلى عاصمة هذا الإرهابي.” وشدّد زيلينسكي على أن بوتين لا يسعى فعلياً للقاء، معتبراً أن

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

شكّل ترحيب الحكومة بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة محطة مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية، إذ يُعدّ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أن مؤسسة دستورية تتبنى خريطة طريق واضحة لمعالجة واحدة من أعقد الملفات. لكنّ ما كان يُفترض أن يكون خطوة جامعة، تحوّل سريعاً إلى عنوان انقسام بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، في إشارة