6 فبراير، 2026

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن لبنان يمر في مفترق طرق حساس ودقيق، يستلزم من جميع الأطراف التعامل بمسؤولية قصوى لتجاوز الضغوط والتحديات الراهنة، مع التشاور والحوار حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد. وخلال لقاء سياسي جمعه بأهالي بلدة بليدا الجنوبية في مجمع الإمام الخميني بتحويطة الغدير، أشار فياض إلى وجود ضغوط […]

نقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنه توضيحه أنّ بعض مواقفه الأخيرة «فُهمت بشكل خاطئ وأُسيء تفسيرها»، مؤكداً أنّ المقصود منها كان مهنياً وعسكرياً بحتاً، لا سياسياً أو استهدافياً لأي جهة. وبحسب ما أوردت صحيفة «الجمهورية»، أوضح الرئيس عون أنّ استخدامه مصطلح «تنظيف» في حديثه عن إخلاء جنوب الليطاني من السلاح «جاء في سياق

شهدت المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان تصعيداً أمنياً خطيراً منذ مطلع العام، تمثّل بتنفيذ أكثر من عشرة تفجيرات داخل الأراضي اللبنانية، نفذتها القوات الإسرائيلية عبر تفوّقات ميدانية محدودة أو استخدام طائرات مسيّرة كبيرة لنقل المتفجرات ونسف منازل في القرى الحدودية. ويأتي هذا التصعيد في وقت عزز فيه الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، ما

تستعد الحكومة اللبنانية خلال الأيام المقبلة لطرح المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي، بعد إنجاز المرحلة الأولى التي غطت الجنوب حتى الحدود الدولية. ويأتي هذا الاستحقاق في ظلّ ظروف سياسية وأمنية متغيرة، تختلف كثيراً عن تلك التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى، ما

يستعد لبنان لمحطة جديدة ضمن سلسلة المواعيد المفصلية، أبرزها مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في 5 مارس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، والذي سيترأس الوفد اللبناني إليه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. ويُعوَّل على هذا المؤتمر لتأمين دعم مالي وتقني يعزز قدرات المؤسستين العسكريتين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية

منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، يلاحظ مراقبون تحولاً واضحاً في سلوك حزب الله السياسي، خصوصاً في طريقة تعاطيه مع مؤسسات الدولة اللبنانية. فبعد سنوات من إدارة ملفاته بمعزل عن الأطر الرسمية، انتقل الحزب إلى سياسة جديدة تقوم على تحميل الدولة مسؤولية القضايا التي كانت تاريخياً في عهدته، من ملف الأسرى لدى

لم تكن علاقة حزب الله برئاسة الجمهورية عبر العهود سوى علاقة متقلبة، تتأرجح بين فترات من الهدوء النسبي وأخرى من التباين، تبعاً لشخصية الرئيس وتوجهه السياسي. فخلال السنوات الماضية، شارك الحزب في حكومات متعاقبة عمل من خلالها مع حلفائه على تكريس حق التعطيل داخل السلطة التنفيذية، فيما تعامل رؤساء الجمهورية مع واقع «تمايز» الحزب بطرق

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ «جوهر المشكلة أن حزب الله يرفض فكرة تسليم سلاحه ويربطه بوجوده وشرفه»، مشيراً إلى ضرورة وضع «ورقة لبنانية شاملة تحدد آلية تسليم السلاح وتؤمن في الوقت نفسه انسحاب إسرائيل، وتتيح توقيع اتفاقات دفاعية مع بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، بما يضمن حماية لبنان». وفي حديثه إلى

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدا للقاءات مع صندوق النقد الدولي. وأكد سعيد أن “مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع،

جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري بحصول الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرًا أنه “بين أيّار وتمّوز لن يتغيّر قانون الانتخاب، وسيظلّ كما هو الآن”. وفي حديث لموقع “أساس”، أوضح أنه “سبق أن قدّمت عرضاً للّذين باتوا يعارضونه وكانوا وراءه قبلاً، يقضي بإلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل، ووافقت على تأجيل تقنيّ