الجيش اللبناني

مع اقتراب موعد استكمال انسحاب قوات “اليونيفيل” من لبنان بحلول نهاية عام 2027، تُطرح تساؤلات حول المرحلة اللاحقة، وما إذا كانت الدولة اللبنانية ستتأقلم مع الواقع الجديد أو ستدعم بقاء قوة دولية جديدة تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتطبيق القرار الدولي 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل حدودها الجنوبية المعترف بها دوليًا. وبحسب تقرير صحيفة

كان متوقعًا أن يعلن الجيش اللبناني انتهاء مهامه في جنوب نهر الليطاني بعد إنجاز المرحلة الأولى من خطة جمع السلاح، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في تلك المنطقة. وقد لاقى هذا الإنجاز إشادة واسعة من الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل والموفدين الدوليين، إضافة إلى ترحيب أبناء الجنوب، لما أظهره الجيش من حرفية عالية ودقة وثقة كبيرة رسمية

أشارت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “اللواء” إلى أنّ العنوان الأبرز لمداولات مجلس الوزراء تمثّل في تأكيد دعم الجيش اللبناني في مهمته الهادفة إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة التشديد على أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصريًا بيد الدولة. وأوضحت المصادر أنّ هذا التوجّه يأتي مكمّلًا للبيان الصادر عن رئيس الجمهورية

أثنى رئيس الحكومة نواف سلام على جهود الجيش اللبناني في إتمام المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، موجهًا تحية لشهداء الجيش الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني. وشدّد سلام على الحاجة الملحّة لدعم الجيش لوجستيًا وماديًا لتعزيز قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية الممتدة بين نهر

اطّلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح وأثنى على جهود المؤسسة العسكرية وما تقوم به. وقال وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: “ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل”. من جهة أخرى، أشار مرقص إلى أنّ

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، مشيدًا بإنجازاته التي وصفها بأنها “كادت أن تكون كاملة لولا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط عدة، والخروق اليومية من قصف وتدمير، والعوائق التي تضعها إسرائيل أمام الجيش”، رغم أن المؤسسة العسكرية “لم تتسلّم بعد القدرات التي وُعدت بها”. وأضاف بري أن “المؤامرة

بدا التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في لبنان حلقة متقدمة ضمن مسار ضغط سياسي – ميداني متدرّج، اتخذ من شمال نهر الليطاني مسرحًا جديدًا له، عشية انعقاد اجتماع لجنة “الميكانيزم” المعنية بوقف الأعمال العدائية وتثبيت الاستقرار. فقد شكّلت الغارة التي استهدفت فجر الثلاثاء مبنى في المنطقة الصناعية في سينيق – الغازية قرب صيدا، وما سبقها من

اعتبر الجيش الإسرائيلي أنّ “حزب الله لا يزال موجوداً جنوب الليطاني”. وقال ردًا على الجيش اللبناني بحصر السلاح جنوب الليطاني: “لا يتماشى مع الواقع”.

أكّد النائب فادي كرم أنّ الجميع بانتظار تقرير الجيش اللبناني حول الوضع في منطقة جنوب الليطاني وخطته المقبلة، مشدّدًا على وجوب الإسراع في حسم مسألة حصرية السلاح على الأرض. وقال كرم في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “موقفنا واضح، يجب أن يكون القرار جديًا لا مجرد محاولة لإرضاء طرف يحمل السلاح غير الشرعي، لأنّ هذا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أكد الجيش اللبناني التزامه الكامل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، بتولي المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك التزامًا بالدستور والقوانين المرعية الإجراء، وبما ينسجم مع قرارات السلطة