المجلس النيابي

أفادت مصادر صحيفة اللواء أن حضور الجلسة التشريعية المقررة اليوم قد يتجاوز 70 نائباً من أصل 128، ما يؤمّن النصاب القانوني لأكثر من نصف أعضاء المجلس، على الرغم من مقاطعة بعض النواب. ووفق المعلومات، من المتوقع أن تحضر الجلسة كتل: “التنمية والتحرير”، و”الوفاء للمقاومة”، وتكتل “لبنان القوي” (التيار الوطني الحر)، و”اللقاء الديمقراطي” (الحزب التقدمي الاشتراكي)، […]

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”:“سنواجه ونقاطع غداً الجلسة النيابية دفاعاً عن الدستور ومؤسسة مجلس النواب ، ولمنع وضع اليد عليها وتكريس أعراف وممارسات غير ديمقراطية وغير دستورية .سنواجه دفاعاً عن حق المنتشرين بأن يكونوا مواطنين لبنانيين ، تطبيقاً للدستور .وعلى باقي الزملاء النواب ملاقاتنا لتصحيح المسار وتوفير الشروط لإنتخابات حرّة تسمح بالتعبير عن

اعتبر مصدر دبلوماسي عربي، في حديثه لصحيفة الأنباء الكويتية، أن الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة تشكل محطة أمل يُبنى عليها العديد من المعطيات السياسية المحلية والخارجية. وأكد أنّ إجراؤها في موعدها سيكون إنجازاً إضافياً للحكومة، مشيراً إلى أنّه هناك معلومات تؤكد أن الانتخابات ستجري لا محالة، مع احتمال تأجيل محدود لبضعة أشهر فقط في حال حدوث

لم تكن مجريات الجلسة التشريعية أمس على قدر التوقعات. فبعد أن حُسمت مواقف الكتل يوم الإثنين برفض إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين، انفجرت الجلسة وفقدت نصابها، لتتعثر في اليوم التالي. ورغم إقرار بعض القوانين، بقيت مشاريع وإصلاحات أساسية عالقة، هي نفسها التي يطالب بها المجتمع الدولي ويرتبط بها ملف إعادة الإعمار والمساعدات

كتب النائب فادي كرم عبر منصة “أكس” أن ما يجري داخل اللجنة الفرعية لبحث القانون الانتخابي يثبت المقولة الشهيرة بأن “اللجان مقبرة المشاريع”، معتبراً أن الأخطر من ذلك هو تحوّل المجلس النيابي نفسه إلى “مقبرة” لحق الانتشار اللبناني بالمشاركة في الانتخابات النيابية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي على رأس وفد برلماني، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية ونتائج المؤتمر التأسيسي الأول للبرلمان الآسيوي – الأفريقي الذي استضافه المجلس النيابي في بيروت. وأكد

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب، وذلك ضمن المهلة الدستورية وعملاً بالصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 57 من الدستور. وقد صدر المرسوم رقم 1105 بتاريخ 5 أيلول 2025، موضحاً الأسباب التي دفعت الرئيس عون إلى إعادة القانون، أبرزها التناقضات بين بعض المواد

أعلن الرئيس نواف سلام أن الإصلاحات المالية قد بدأت فعلياً، مشيراً إلى تقدم العمل في مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ومشروع إصلاح القطاع المصرفي. كما لفت إلى أن آلية التعيينات الإدارية دخلت حيز التنفيذ، من خلال فتح باب الترشح لتولي رئاسة مجلس الإنماء والإعمار. وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يواصل المجلس النيابي دوره

أقرت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي موازنة العام 2025 في 23 أيلول 2024، لكنها لم تُرسل إلى مجلس النواب قبل المهلة القانونية في 15 تشرين الأول، بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، وفق ما أكده المعنيون. قانونياً، كان ينبغي إحالة الموازنة فور إقرارها لإعطاء المجلس النيابي الوقت الكافي لدراستها وإقرارها بقانون قبل نهاية العام. وإلا