الودائع

كشف وزير المال ياسين جابر، في مقابلة مع قناة mtv، عن تفاصيل خطة الحكومة لاسترداد الودائع. وتنصّ الخطة على إعادة الودائع التي تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار كاملة، فيما يحصل أصحاب الودائع الأكبر على 100 ألف دولار نقداً (فريش). أما المبالغ التي تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار فسيتم تحويلها إلى سندات قصيرة الأجل […]

تتسارع التسريبات حول خطة معالجة الودائع والفجوة المالية، تمهيدًا للإعلان عن مسار الخروج من الانهيار الاقتصادي المستمر منذ 2019. ورغم كثرة السيناريوات، تؤكد مصادر متابعة أن اللجنة الثلاثية المكوّنة من وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، باتت على وشك التوافق على صيغة نهائية لقانون الفجوة المالية. الثوابت التي

بعد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب، يتجه التركيز اليوم إلى مدى جدية الحكومة في ترجمة هذا القانون على أرض الواقع، عبر استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي، لا سيّما في ملفي معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع. النائب رازي الحاج أكّد في حديث لـ”نداء الوطن” أن الحكومة الحالية، مقارنةً بسابقتها، نجحت في وضع القطار على

خلال مراسم التسليم والتسلّم في مصرف لبنان، عبّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن تهانيه لحاكم المصرف الجديد كريم سعيد، قائلاً: “نبارك لكريم سعيد ونحن على ثقة تامة بأن مصرف لبنان سيكون في أيدٍ أمينة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته”. وفي هذا السياق، أعلن منصوري عن قرار تاريخي اتخذته إدارة مصرف لبنان بوقف

يشهد احتياطي الذهب في لبنان ارتفاعًا غير مسبوق، إذ قفزت قيمته من 15 مليار دولار إلى نحو 29 مليار دولار. ما يفتح باب النقاش حول إمكانية استخدام هذه الأرباح لدعم استعادة أموال المودعين. وبحسب التقديرات، هناك نحو 14 مليار دولار يمكن الاستفادة منها قبل أن تتغير أسعار الذهب عالميًا. مما يجعل الاستفادة الفورية خيارًا يجب

يشهد ملف الودائع المصرفية في لبنان تطورات إيجابية بعد لقاء بنّاء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، ما خفّف من مخاوف المودعين. ضمن الإطار المذكور، أكّد وزير المال ياسين جابر عدم وجود نية لشطب الودائع، في وقت استقرت احتياطات مصرف لبنان عند 10.5 مليار دولار مع نهاية شباط. وارتفعت أسعار سندات اليوروبوند إلى أعلى مستوياتها منذ

يشهد المشهد المالي اللبناني تطورات جديدة في ملف استرداد الودائع، حيث تؤكد الأطراف المعنية، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ووزارة المال، أهمية تحمّل الدولة لمسؤولياتها في أي خطة لإعادة أموال المودعين. أولوية لصغار المودعين وخطة تمتد لعقد من الزمن بحسب المعطيات، فإن الأولوية في أي اتفاق مستقبلي مع صندوق النقد الدولي ستكون لصغار المودعين الذين

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “أكس”: “مع الرئيس جوزاف عون في مطالبة المجتمعين العربي والدولي بتطبيق التعهّدات بانسحاب القوات الإسرائيليّة وتعزيز قدرات الجيش ودعمه في انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية. هكذا يبدأ الإصلاح المنشود لاستعادة الثقة بالدولة، ونلاقيه بعملٍ نيابي وحكومي لتحقيق النهوض الذي لا يكتمل إلا باستعادة ودائع الناس وجنى عمرهم”.

بقلم وفاء مكارم يتقصّد البعض تحميل حكومة تصريف الأعمال المستقيلة فشل عهد بكامله، ويسوّقون لحملة شرسة تطال الرئيس نجيب ميقاتي وكأنه الوحيد المسؤول عن كل ما حصل ويحصل في البلد في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق من جهة، وحرب ميدانية واقتصادية من جهة أخرى. وقد راود البعض أحلام الاطاحة بميقاتي وترحيله من لبنان وهذا ما

صدر عن مصرف لبنان تعميم إلى المصارف، يتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكوّنة بعد تاريخ 31-10-2019 بالعملات الأجنبية. تجدون التفاصيل مرفقة.