اليونيفيل

كشف دبلوماسيون لصحيفة الشرق الأوسط أن مشروع القرار الفرنسي لتمديد ولاية قوة اليونيفيل في لبنان لسنة جديدة يواجه تحفظًا من الولايات المتحدة، التي تسعى لوضع جدول زمني لإنهاء البعثة تدريجيًا، مدفوعة بـضغوط إسرائيلية ومواقف متشددة من شخصيات بارزة في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ورغم نجاح المفاوضات الفرنسية في انتزاع دعم أولي من واشنطن لتجديد المهمة […]

نشرت صحيفة الشرق الأوسط مضمون مسودة مشروع القرار الفرنسي الخاص بتجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 آب 2026، ويتضمن المشروع سلسلة من البنود التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز تطبيق القرار 1701 والضغط باتجاه حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. فيما يلي أبرز ما تضمنه المشروع:

بدأ مجلس الأمن الدولي، أمس، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام إضافي، حتى 31 آب 2026، بحسب ما أفادت وكالات أنباء أجنبية. ويتضمّن المشروع، الذي اطّلعت عليه الوكالات، فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن “عزمه على العمل من أجل انسحاب” قوات

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه قائد قوة “اليونيفيل” اللواء Diodato Abagnara، التزام لبنان ببقاء القوات الدولية في جنوب البلاد طالما اقتضت الحاجة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته. كما شدد على أهمية استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجيش، قوات “اليونيفيل”، وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير المملكة المتحدة في لبنان، هاميش كاول، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لتأمين التمديد لقوات اليونيفيل في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفق الصيغة التي يصر عليها لبنان. وأكّد السفير كاول دعم بلاده لموقف لبنان في مسألة تجديد الولاية، مجددًا تأييد بريطانيا لقرار حصر السلاح

يتصدر ملف التجديد لقوات “اليونيفيل” واجهة الاهتمام الدولي في المرحلة الحالية، وسط مقترح أميركي جديد يدعو إلى تعديل جوهري في مهمة القوة الدولية. وبحسب معلومات صحيفة “اللواء”، فإن الولايات المتحدة تقترح أن يكون هذا العام هو الأخير في تمديد مهمة “اليونيفيل” بصيغتها الحالية، مقابل توسيع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز دوره، معتبرة أن القوات الدولية لم

عُقد في باريس أمس اجتماع دبلوماسي–عسكري مشترك جمع مسؤولين أميركيين وفرنسيين، خصّص لبحث مسألتي تجديد مهمة اليونيفيل في لبنان والملف الأمني المتعلق بالسلاح، في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين حول الأوضاع في لبنان وسوريا. الاجتماع ضمّ مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، والموفد الأميركي توم برّاك، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الخارجية

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ”جريدة الأنباء الإلكترونية” عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة قوات اليونيفيل لعام إضافي، في انتظار القرار النهائي الذي لا يزال بيد مجلس الأمن في نيويورك. وتشير المعطيات إلى أن هناك نقاشاً دبلوماسياً يجري حول إمكانية أن يكون هذا التمديد “الفرصة الأخيرة”، بحيث يتيح للدول المساهمة سحب قواتها بشكل منظم

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “اللواء” أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على إعادة صياغة مهام قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، بما يسمح لها بالتحرك والتدخل من دون الحاجة إلى مرافقة الجيش اللبناني، في تعديل واضح لقواعد الاشتباك التي التزمت بها القوات الدولية منذ عام 2006 بموجب القرار 1701. وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأكبر أمام التمديد