بري

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، 21/10/2025، في تمام الساعة 11 قبل الظهر، استنادًا إلى الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين، وكذلك وفقًا لأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لصحيفة “الجمهورية”، تأكيده أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدّد، مشدداً على أنه لا توجد أي موانع تحول دون إتمامها. وفي ما يتعلق بتصويت المغتربين، أوضح بري أنّ القانون الانتخابي الحالي هو الساري المفعول، وبالتالي ستجري الانتخابات على أساسه داخل الأراضي اللبنانية، قائلاً: “من يرغب في المشاركة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين، يرافقه وفد عسكري، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

كشف مسؤول رفيع المستوى لجريدة الجمهورية أن جميع المكوّنات الداخلية صارت متيقنة بأن معركة حقوق التصويت للمغتربين لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأن أي محاولة لتعديل القانون الحالي لمنح المغتربين حق الاقتراع لكامل المجلس ستصطدم برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضح المسؤول أن بري يؤكد دائماً على أن “هناك قانوناً انتخابياً نافذاً فليُطبَّق”، مشيراً

تتجه القوى السيادية إلى إطلاق حراك سياسي جديد باتجاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعد الموقف الحاسم الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً فيه أن “لا يتقدم على قانون الانتخاب الحالي إلا الإنجيل والقرآن”، في إشارة واضحة إلى رفضه أي تعديل على القانون النافذ، وإصراره على عدم إدراج اقتراح القانون

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أنّ البعض يحاول “التنظير وفرض واقعٍ مزيّف من خلال الثمن الذي يدفعه الجنوب والجنوبيون عن لبنان”، مشدداً على أنّ “هذا الواقع ليس مأثوماً، بل هو شرفٌ وواجب، لأنّ المقاومة لم تحمِ لبنان فحسب، بل صانت الأمة بأكملها وجغرافيتها وأنظمتها”. وخلال رعايته حفل التخرّج السنوي لطلاب بلدة أركي

شكّل القصف الإسرائيلي على منطقة المصيلح في الجنوب اللبناني محطة جديدة وخطيرة في سلسلة الانتهاكات اليومية للقرار الدولي 1701، وضربة عسكرية تحمل أبعادًا سياسية ورسائل مركبة في توقيتها وموقعها ومغزاها. فالاستهداف المباشر لورش العمل والمعدات المخصصة لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار لم يكن محض صدفة، بل جاء – وفق مراقبين – ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف

أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة الممتدة من النجارية إلى المصيلح (قضاء صيدا – الزهراني) حملت رسائل واضحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجاءت بعد أقل من 24 ساعة على مطالبته الحكومة بتخصيص بند في موازنة 2026 لإعادة إعمار البلدات الجنوبية التي دمّرتها إسرائيل. وأكد بري، في تصريح لصحيفة

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري، عبّر خلاله عن تضامنه واستنكاره الشديد للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح، مطمئناً إلى الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم

ندّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المصيلح في الجنوب، مؤكّدًا أن “العدوان الإسرائيلي السافر، سواء من حيث الشكل أو المضمون أو التوقيت أو الأهداف، لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا، ولن يثني أهلنا الذين يدفعون بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم في حياة كريمة”. وأضاف بري: “المشهد يعكس الطبيعة