بري

تتكثّف المباحثات والتحركات السياسية والأمنية في لبنان حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. وفي هذا الإطار، برز اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس مجلس النواب نبيه بري، ضمن سلسلة مشاورات تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي […]

من المتوقع أن يشتدّ السجال السياسي في لبنان حول ملف الانتخابات النيابية، مع التمسك بإجرائها في أيار المقبل. وأوضحت مصادر في “الثنائي الشيعي” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اكتفى بإلقاء كلمته وغادر، تاركًا السجالات والمواقف خلفه دون الرد عليها مباشرة. وأشارت المصادر، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إلى أنه “مع اعتراف بأن المعارضين لتطبيق

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين بالتهنئة، متمنيًا أن يشكّل تزامن المناسبتين محطة جامعة تعزز القيم المشتركة بين أبناء الوطن الواحد.وقال بري: “أحرّ التهاني وأطيب الأمنيات وأصدق الدعاء للبنانيين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، متطلعين بأمل ورجاء إلى أن يكون هذا التلاقي المبارك بين

أثارت ردود هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية على سؤال وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، حول حق اللبنانيين المغتربين في التصويت من الخارج للـ128 نائبًا، حالة من الارتباك السياسي، قد تؤدي إلى توتر بين الحكومة والفريق النيابي الرافض، ما يهدد إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار المقبل. وقد اعتبر رئيس المجلس

تتزايد حالة الضبابية لدى اللبنانيين إزاء مصير الانتخابات النيابية المقبلة، في ظلّ تضارب المعطيات بين من يؤكد إجراؤها في موعدها ومن يرجّح تأجيلها. هذه الحالة من الضياع لا تقتصر على المواطنين، بل تطال أيضاً السياسيين والمرشحين الذين بدأ معظمهم التحضيرات الميدانية واللوجستية خشية أن يفاجئهم الوقت إذا أُجريت الانتخابات في موعدها. وبحسب المعلومات، لم تشهد

أثار التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية، الممتد من 10 شباط حتى 10 آذار، جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول قدرة البلاد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 أيار (مايو) 2026. ويتركز الجدل حول الدائرة الانتخابية الـ16 المخصصة للمغتربين، التي تضم 6 مقاعد موزعة مناصفة بين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسة لتعديل قانون الانتخاب، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها وفق القانون الحالي، واضعًا مسؤولية تنظيم اقتراع المغتربين على وزارتَي الداخلية والخارجية، في وقتٍ يتصاعد فيه السجال القانوني والسياسي حول صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية لإجراء الانتخابات وفق النصوص القائمة. وبدأت يوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسة لتعديل قانون الانتخاب، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها وفق القانون الحالي، واضعًا مسؤولية تنظيم اقتراع المغتربين على وزارتَي الداخلية والخارجية، في وقتٍ يتصاعد فيه السجال القانوني والسياسي حول صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية لإجراء الانتخابات وفق النصوص القائمة. وبدأت يوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح

يؤكد كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إصرارهم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، بمعزل عن نتائج المفاوضات الأميركية – الإيرانية الجارية، أو المرحلة الثانية من تنفيذ قرار «حصرية السلاح»، طالما أن حزب الله يلتزم بآلية «الاحتواء» التي تمنع استخدام سلاحه

جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري بحصول الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرًا أنه “بين أيّار وتمّوز لن يتغيّر قانون الانتخاب، وسيظلّ كما هو الآن”. وفي حديث لموقع “أساس”، أوضح أنه “سبق أن قدّمت عرضاً للّذين باتوا يعارضونه وكانوا وراءه قبلاً، يقضي بإلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل، ووافقت على تأجيل تقنيّ