بري

يتصاعد التوتر السياسي في لبنان حول القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في ربيع عام 2026، في ظلّ انقسام حاد لا يتعلق بالتفاصيل التقنية، بل بـ«الهوية السياسية» للمجلس النيابي المقبل، وفق ما يؤكد مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط». ويرى المصدر أن هذا الاستحقاق يلقى اهتماماً دولياً كبيراً، باعتباره محطة أساسية لإحداث تحوّل سياسي يمهّد […]

بعد الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي، وما سبقه من توترات على خلفية قرار حصرية السلاح، مروراً بتطيير نصاب جلسة 25 أيلول بسبب الخلاف على قانون الانتخابات المرتبط بمشاركة المغتربين في انتخاب النواب الـ128، وصولاً إلى ما عُرف بـ«أزمة صخرة الروشة» والحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، تبرز في الأفق مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة مجلس إدارة شركة “تلفزيون لبنان” الدكتورة إليسار ندّاف يرافقها وفد من مجلس الإدارة، بحضور مفوض الحكومة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلّم المجلس الجديد مهامه. وكانت المناسبة فرصة عرضت خلالها ندّاف رؤية المجلس للنهوض بواقع

كشفت مصادر متابعة لـ”الأنباء” الإلكترونية أن ما يُتداول عن برودة أو تباينات في العلاقة بين الرؤساء الثلاثة لا يمتّ إلى الواقع بصلة، مؤكدة أنهم على تنسيق دائم، كل من موقعه وبطريقته، ويعملون في اتجاه واحد. وأشارت إلى أن تكريم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقائد الجيش ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، ليس

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة “النهار” تمسكه بالقانون الانتخابي الحالي، مشيراً إلى أنه “لا يُعلى عليه إلا الإنجيل والقرآن”.

تسبّب رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي إدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر الخاص بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، في تعطيل النصاب ورفع الجلسة من دون تحديد موعد جديد، ما فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة وسط انسدادٍ كامل في الأفق وغياب أي وساطات أو مبادرات لتقريب وجهات النظر. حتى نائب رئيس المجلس

أكد نائب رئيس الحكومة السابق وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنّ الهيئة العامة لمجلس النواب هي الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في صيغة المعجّل المكرّر لاقتراحات القوانين واتخاذ القرار بشأنها، إما بإحالتها إلى اللجان المختصة أو إبقائها بصيغة العجلة للتصويت عليها، وذلك استنادًا إلى المادتين 109 و112 من النظام الداخلي. وأوضح حاصباني في تصريح

اعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتكب مخالفة واضحة للنظام الداخلي للمجلس، عبر رفضه إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشيراً في حديث إلى صحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أن هذا الموقف يتعارض مع نص المادة 109 من النظام الداخلي، إضافة إلى مخالفته المادة 112 التي

يدخل البرلمان اللبناني في عطلة “قسرية” فرضها تصاعد الخلاف السياسي حول المادة 112 من قانون الانتخاب. ففي حين يطالب فريق واسع من الكتل النيابية بإلغائها بما يسمح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً وفق قيودهم الأصلية، يتمسك “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” بإبقاء المقاعد الستة المخصّصة للانتشار اللبناني، مشترطين أن يصوّت من يريد لجميع النواب بالحضور شخصياً

فشل البرلمان اللبناني في استكمال إقرار القوانين الإصلاحية المدرجة على جدول أعماله، بعدما قاطع معظم النواب جلسة الهيئة العامة بسبب الخلاف على تعديل قانون الانتخابات، ما أفقدها النصاب وأدى إلى تعطيل التشريع. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب حذّر من أن استمرار الأزمة “لن يُحل إلا بتسوية سياسية كبرى”. الخلاف تفجّر على خلفية المادة المتعلقة باقتراع