حزب الله

بقلم رفيق عبدالله- ديموقراطيا نيوز في خضم الجدل السياسي الذي يشهده لبنان، برز قرار حكومة نواف سلام القاضي بإقرار بند نزع السلاح وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه تُعرض في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة. للوهلة الأولى، قد يبدو القرار بمثابة خطوة جريئة تضع الدولة على سكة استعادة سيادتها، غير أن الواقع اللبناني، السياسي والاقتصادي والإقليمي، […]

يعتبر “حزب الله” في تقييمه للمشهد الجيوستراتيجي أن فكّ الطوق المفروض عليه يتطلب إزالة ثلاثة حواجز رئيسية: الحاجز الإسرائيلي، الحاجز السوري، والحاجز الرسمي اللبناني، مع إدراكه أن استمرارية هذا الإطباق المثلّث تهدد وضعه العسكري بالزوال الحتمي. ويرى الحزب أن الحاجز الإسرائيلي هو الأصعب، إذ لم تعد تل أبيب تعود إلى سياسة “قواعد الاشتباك” ولن تسمح

تركزت حملة «حزب الله» خلال اليومين الماضيين على الدعوة للتراجع عن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي المتعلق بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام، بالتزامن مع جلسة الحكومة المقررة لعرض هذه الخطة. وأفادت مصادر ومراقبون أن الحملة أخذت منحى تصاعدياً، شملت تهديدات من مسؤولي الحزب ووسائل إعلامه، إلى جانب هجوم

يواصل رئيس الحكومة نواف سلام تقديم مبادرات حسن نية وإظهار مرونة تجاه ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، إلا أن هذه الإشارات الإيجابية قوبلت بتصعيد من جانب «حزب الله»، الذي وصف الحكومة بأنها «تورّطت في قرار خطير وخاطئ». ولمحاولة التهدئة، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال محدثًا يضم أربعة بنود إضافية إلى جانب البند الأصلي

أعدّ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورقة سيعرضها في جلسة مجلس الوزراء، يوضح فيها أنّ تنفيذ خطة حصر السلاح يرتبط بخطوات الجانب الإسرائيلي وسلوك كل من سوريا والولايات المتحدة تجاه لبنان. وكشفت مصادر سياسية لـ”اللواء” أنّ حزب الله يصر على العودة عن قرارات جلسات 5 و7 آب قبل فتح ملف الاستراتيجية الدفاعية. وأضافت المصادر أنّ إدراج

في وقت تتّضح فيه أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها مع الحرص على إيجاد حلول مقبولة للجميع، رفع “حزب الله” سقف التصعيد حتى لوصل الأمر إلى التلويح بوقف التعاون مع إجراءات الجيش جنوب الليطاني. بحسب مصادر رسمية، فإن هذا التصعيد قد يفتح الطريق أمام مواجهة محتملة مع إسرائيل أو تجدد الغارات التدميرية على لبنان. وأفادت

بقلم ندى جوني منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد المنطقة تحوّلات كبرى غير مسبوقة منذ عقدين، أطاحت بأنظمة وأضعفت ما يُعرف بمحور الممانعة. وفي خضم هذه المتغيّرات، يطلّ لبنان على مرحلة سياسية حساسة تفتح للمرة الأولى نافذة أمل نحو تكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بعد عقود من معاناة مع السلاح المتفلت المرتبط بأيديولوجيات داخلية

حمّل مصرف لبنان الدولة اللبنانية مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، داعياً الوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات للتدخل في معالجة أوضاع أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من المصرف أو تخضع لسلطته. وجاء ذلك في بيان توضيحي للتعميم رقم 170 الصادر في تموز الماضي، بعد ساعات من تصريح

يشير الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة قد تُؤجل حتى ليل الخميس بسبب استمرار المشاورات المكثفة بين الرؤساء الثلاثة. وأوضح أنّ الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يطالب بعدم ذكر أي جدول زمني مرتبط بالخطة التنفيذية للجيش لنزع السلاح، بحيث يتم الاكتفاء بتحديد تاريخ الانتهاء وهو 31 كانون الأول

تقترب الحكومة اللبنانية من مناقشة الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، وسط متابعة دقيقة من الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي. ويظل مضمون الخطة حتى الآن سرياً، خصوصاً فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، وما إذا كان مجلس الوزراء سيوافق عليها بالكامل أو سيتم تعديلها لأسباب سياسية