حزب الله

تترقب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وآلية تنفيذه. وتؤكد مصادر مطلعة أنّ الخطة ملك قيادة الجيش، لكن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، سواء بتكليف جديد للمؤسسة العسكرية أو بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع. ورغم غياب مؤشرات على تأجيل الجلسة، تشير التوقعات إلى […]

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في الخامس من أيلول، بعدما تأجّلت من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث المجلس خطة الجيش الهادفة إلى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار، يتحرك حزب الله عبر سلسلة اتصالات مع قيادات سياسية لشرح موقفه الرافض لتسليم السلاح، معتبراً أنّ المطالبة به

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن ما يُطرح على لبنان هو بمثابة إملاءات إسرائيلية “لا يمكن فرضها”، مشددًا على أن الحل يكمن بالحوار لإقناع حزب الله بدلًا من المواجهة. وأشار في حديث إلى لوريان لو جور إلى أن مقاتلي الحزب جزء من النسيج اللبناني، معتبرًا أن أي معالجة لملف السلاح يجب أن

بينما كان لبنان يترقّب جواباً إيجابياً من الحكومة الإسرائيلية عبر الموفدين الأميركيين توم براك ومورغن أورتيغاس بشأن الورقة الأميركية المطروحة لحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، عاد الجانب الإسرائيلي ليضع شرطاً أساسياً قبل أي خطوة، وهو شروع الحكومة اللبنانية بإجراءات عملية لنزع سلاح “حزب الله”. هذا الموقف قوبل بصمت رسمي من بعض المسؤولين اللبنانيين، فيما

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة جنوب لبنان، قال إنها كانت تعمل على إعادة إعمار بنى تحتية تابعة لـ”حزب الله”. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ خللاً فنياً أدّى إلى سقوط ذخيرة غير منفجرة على الأرض خلال الغارة، الأمر الذي تبيّن لاحقاً أنّه أسفر عن إصابة عدد من

تركّز “حزب الله” في المرحلة الماضية على منع صدور قرار حكومي بنزع سلاحه، غير أنّ الحكومة بقرارها في الخامس من آب أقدمت على خطوة غير متوقعة، ما يشير إلى تغيّر جذري في موازين القوى الوطنية والدولية. الحزب أخطأ في تقدير موقف السلطة الجديدة، مفترضاً أنّها ستكتفي بالبيانات الشكلية، بينما أظهرت حكومة الرئيس نواف سلام ورئيس

خيّم جو من التشاؤم على نتائج المحادثات اللبنانية ـ الأميركية الأخيرة، مع إصرار إسرائيل على شرطها الأساس: نزع سلاح حزب الله أولاً بالأفعال، قبل أي خطوة انسحابية. مصادر مطلعة أوضحت أنّ واشنطن ربطت الموقف الإسرائيلي بما ستتضمنه خطة الجيش اللبناني لناحية سحب السلاح وآليات تنفيذها، مشيرة إلى أنّ التشدد الأميركي ـ الإسرائيلي قد يكون رداً

فوجئ الوسط السياسي اللبناني بحضور السناتور الأميركي ليندسي غراهام ضمن الوفد الذي التقى الرؤساء الثلاثة لبحث تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل. غراهام، المعروف بقربه من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طرح بوضوح شرط واشنطن: نزع سلاح «حزب الله» قبل أي بحث بانسحاب إسرائيل من الجنوب، ما أعاد المفاوضات إلى المربع الأول وأطاح بآمال

عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استيائه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، قائلاً لصحيفة الشرق الأوسط إن الوفد “جاءنا بعكس ما وعدونا به”. وأوضح أن التصريحات السابقة للموفد الأميركي توم براك، والتي تمسّكت بمبدأ “الخطوة مقابل خطوة”، لم تنعكس على مواقف الوفد خلال الزيارة، بل أكدوا ضرورة سحب سلاح “حزب الله” كشرط

بقلم رنا سلما لم تكن زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك إلى بيروت بروتوكولية ولا مجرّد محطة عابرة في روزنامة الدبلوماسية. هذه المرّة، جاء برّاك ومعه فريق سياسي رفيع يضم مورغان أورتاغوس العائدة لتسلّم الملف اللبناني، والسيناتور ليندسي غراهام، أحد أبرز وجوه الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأميركي. الرسالة الأميركية كانت مباشرة، واضحة،