سلام

مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما في ذلك سلاح “حزب الله” جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود الدولية، يبرز السؤال حول مسار تنفيذ المرحلة الثانية، التي تنصّ على تسليم سلاح الحزب شمال الليطاني، في ظل الأجواء السياسية المتوترة والمواقف المتباينة حيالها. قبل أيام، بشّر رئيس الحكومة […]

ارتكبت الحكومة أمس خطيئة مميتة وغير مبرّرة، شكلًا ومضمونًا، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت لا يزال لبنان يواجه خطر “الفجوة السيادية” المتمثلة بعدم حصر السلاح بيد الدولة واستمرار وجود سلاح “حزب الله”. من حيث الشكل، بدا مستغربًا استعجال السلطة التنفيذية تمرير المشروع رغم حجم الملاحظات والاعتراضات الشعبية والاقتصادية التي أثيرت خلال اليومين الماضيين،

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، مؤكداً أنّ 85% من المودعين سيستعيدون أموالهم كاملة، فيما سيحصل الآخرون على أموالهم “لكن بوتيرة أبطأ”. وأوضح سلام، في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أنّه لا صحة للأحاديث عن منح المودعين سندات، مشدّداً على أنّ “لا أحد يبيع الذهب أو يرهنه”. وأضاف

يشهد السجال حول مصير الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في أيار المقبل تصاعداً مع محاولات الترويج للتمديد للبرلمان لسنتين، إلا أن رؤساء الجمهورية نبيه بري وجوزيف عون، والحكومة برئاسة نواف سلام، متمسكون بإجرائها في موعدها احتراماً للدستور. وأوضح مصدر سياسي أن أي تأجيل محتمل سيقتصر على شهرين أو ثلاثة أشهر تقنياً لتسهيل الاستحقاق دون انقضاء المهل

تحرص الحكومة اللبنانية، بتوجيه من رئيسها نواف سلام، على إنجاز مشروع «الفجوة المالية» وإقراره خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد سنوات من الجدل السياسي والاقتصادي المتعلق بمعالجة تداعيات أزمة أموال المودعين. وقال مصدر سياسي لصحيفة الأنباء الكويتية إن الهدف من المشروع هو إيجاد مخرج عملي لأزمة الودائع، معتبراً أنّه “أفضل الممكن” في ظلّ الظروف الاقتصادية

يستأنف مجلس الوزراء جلساته المخصصة لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة في السراي الكبير عند التاسعة صباحاً، بحضور الوزراء كافة باستثناء وزير الثقافة غسان سلامة. كما شارك في الجلسة مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه

يشهد لبنان توسّعاً ملحوظاً في الاعتراضات على مشروع قانون “الفجوة المالية”، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ما يعكس حجم العقبات السياسية والقطاعية والقانونية أمام إقرار المشروع في البرلمان. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخلافات والسجالات داخل الحكومة تتصاعد مع عرض الصيغة النهائية للمشروع، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق النيابي في الربيع

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، بعد عرضه أمس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وفي هذا الإطار، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمعالجة ثغرات عدة، من بينها إغفال دور الدولة وتصنيف المودعين

اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام «حزب الله» بمحاولة إعادة تسليح نفسه، وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب الليطاني، تمهيداً للانتقال إلى مرحلتها الثانية شمال النهر. وقال غراهام، خلال زيارته لإسرائيل، الأحد، إنّ «(حزب الله) يسعى إلى تصنيع مزيد من

واصل نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، توجيه انتقاداته المتكررة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، مركّزًا عليه دون سواه من المسؤولين، ولا سيما بعد قرار مجلس الوزراء في الخامس من آب الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما في ذلك سلاح حزب الله. وقد وصف قاسم القرار