سلام

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حكومية موجّهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، شدّد فيها على وجوب إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع فورًا، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص. وأكد سلام في مذكرته أن هذا الإجراء يأتي احترامًا للحريات الشخصية، وصونًا لكرامات المواطنين، وضمانًا لعدم حصول أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية، مشددًا على ضرورة اعتماد الأطر […]

ترأس رئيس مجلس الحكومة الدكتور نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، إضافة إلى مدير عام وزارة المالية جورج معرواي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات

كشفت مصادر مطّلعة أن المناخات السياسية الراهنة ساعدت في فتح باب التهدئة الداخلية، بدءاً من قبول “حزب الله” بعدم تخطي قرارات الشرعية الدولية، وتحديدًا القرار 1701، والتزامه بوقف إطلاق النار ووضع السلاح تحت وصاية الدولة اللبنانية. وأكدت المصادر في حديث لموقع “الأنباء” الإلكتروني أن هذا الالتزام لا يمكن للحزب تجاهله أو التراجع عنه، لما لذلك

لا تزال الحكومات اللبنانية المتعاقبة تواصل نهج “الترقيع والارتجال” في معالجة الأزمات، خصوصًا المعيشية منها، حيث تستسهل تحميل المواطن أكلاف فشلها، عبر إجراءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، كان آخرها قرار رفع الضريبة على استهلاك المحروقات، وخاصة المازوت، بما يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على الصفيحة الواحدة. وقد أقرّ هذا القرار بأغلبية وزارية شبه

بعد تجاوز التوتر الناتج عن مواقف بعض قيادات “حزب الله” الرافضة لتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام بشأن استعادة هيبة الدولة وسحب السلاح غير الشرعي، جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري لتُهدئ الأجواء، مؤكداً عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، عدم وجود خلاف مع سلام حول هذا الملف. وفي هذا السياق، نقلت جريدة “الأنباء” الإلكترونية

تشهد الساحة اللبنانية توتراً سياسياً متصاعداً، مع اقتراب العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام و”حزب الله” من الدخول في مواجهة مفتوحة، على خلفية مواقف صحافية أطلقها سلام مؤخراً. وقد تجنّب سلام ذكر “المقاومة” في الذكرى الـ25 لتحرير الجنوب، كما أشار إلى انتهاء مشروع “تصدير الثورة الإيرانية”، ورفضه لثنائية السلاح، ما أثار حفيظة الحزب. ورغم أن

أتمّت حكومة الرئيس نواف سلام أسبوعها المئة في الحكم، وسط خمول سياسي وتعطيل إداري لا يخفيه خطاب ولا تغطيه نوايا. ورغم مرور ربع عمرها تقريبًا، فإن الحصيلة الفعلية لما أُنجز تُختصر بانتخابات بلدية مضطربة وتعديل يتيم في قانون السرّية المصرفيّة. يوم نالت الثقة، بدا أن الحكومة انطلقت من عنوانين رئيسيين: لكنّ الواقع أثبت أن كلا

تتسارع ملامح التغيير في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، على وقع مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث رجّحت مصادر أميركية عبر شبكة CNN إمكانية التوقيع على الاتفاق في الجلسة المقبلة. في حال حصول ذلك، فإن الاتفاق المرتقب سيحدث تحولاً استراتيجياً بثلاثة أبعاد، ستكون للبنان فيه حصة الأسد بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن حكومته أنجزت نحو 80% من أهدافها المتعلقة بنزع السلاح في جنوب لبنان، مشددًا على أن “احتكار السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها”. وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أضاف سلام: “لسنا في وارد دفع البلاد نحو حرب أهلية، لكننا ملتزمون بتوسيع سلطة

من هتافات أنصار «حزب الله» في المدينة الرياضية التي وصفوا فيها رئيس الحكومة نواف سلام بـ«الصهيوني»، إلى رد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد من منبر قصر بعبدا بعدم الرد على سلام «حفاظًا على ما تبقى من ودّ»، تتصاعد التوترات بين رئيس الحكومة و«حزب الله» إلى مستويات خطيرة. يأتي ذلك على خلفية موقفين متتاليين