سوريا

أفاد مصدر أمني بأن الوضع على الحدود مع سوريا لا يزال مقلقًا، مشيرًا إلى ملاحظة تحركات مشبوهة على الجانب الآخر من الحدود، التي تزايدت في الفترة الأخيرة. وفي رده على سؤال حول ما يُشاع بأن التوترات الأخيرة ليست ذات طابع سياسي، بل تدور حول صراعات بين مهربين، أوضح المصدر لصحيفة “الجمهورية” أن الأمور مترابطة بشكل […]

ردّت سوريا بشكل كتابي على قائمة شروط قدّمتها الولايات المتحدة مقابل احتمال رفع جزئي للعقوبات، مشيرةً إلى أنها استوفت معظمها، بينما يتطلب تنفيذ بعضها الآخر “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن، وفقًا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة “رويترز”. وأكدت دمشق أنها “لا تمثل تهديدًا لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”، موضحةً أنها شكّلت لجنة لمراقبة أنشطة

بقلم: ندى جوني بعد سنوات من الإنهيار الإقتصادي المتواصل، والحرب المفتوحة على جبهة لبنان الجنوبية، وسقوط نظام بشار الأسد، الذي شكّل لعقود امتداداً لنفوذ إقليمي داخل لبنان، وجد اللبنانيون أنفسهم أمام مرحلة سياسية جديدة، عنوانها الأبرز: ” انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية “. هذا الانتخاب لم يكن تفصيلاً في سياق عادي، بل نتيجة

قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، توقعت مصادر حكومية، في تصريح لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن يسفر اللقاء عن خطوات جدية لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين. وأوضحت المصادر أن أبرز هذه الملفات تشمل تعزيز العلاقات الثنائية، إيجاد حلول لملف النازحين، التعاون في مكافحة التهريب، إقفال المعابر غير الشرعية،

الربط الدولي بين الأمن والاقتصاد في لبنان أصبح أكثر وضوحًا، حيث باتت مسألة سلاح “حزب الله” وتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية محورًا رئيسيًا لتحقيق “رفع الحظر” عن تمويل إعادة الإعمار، في وقت يترقب فيه الجميع بدء مسار الاستثمارات الخارجية في لبنان. وفقاً لمصادر مطلعة على المداولات الرئاسية والوزارية والنيابية، يُتوقع أن تبقى الأمور على حالها

رحبت السفارة الأميركية في سوريا بالإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغته أنه يضمن الحريات لجميع مكونات الشعب السوري. وفي منشور عبر منصة “إكس”، أشارت السفارة إلى أن “الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية”، معبرة عن أملها في أن تمثل هذه الخطوة بداية إيجابية نحو تحقيق سوريا شاملة. وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع،

ليست هذه المرّة الأولى التي يُواجَه فيها لبنان بضغوط وشروط في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، بهدف دفعه نحو توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. فقد سبق أن جرت محاولات عدّة، أبرزها خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف 1982، والذي بلغ العاصمة بيروت. حينها، سعت إسرائيل لفرض اتفاق 17 أيار عام 1983، إلا أن الاتفاق سقط

استناداً إلى المثل القائل “الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح”، شكلت الحدود اللبنانية المفتوحة منفذاً لتهديد استقرار الدولة. فقد كانت سوريا الممر لتهريب السلاح والمسلحين، بينما كانت إسرائيل الهدف والحجة للقوى الإقليمية التي تسعى للهيمنة على لبنان ضمن مشروعها التوسعي، مما دفع البلاد إلى الانزلاق في حروب لا تنتهي. الثابت في هذه الحروب كان

تشكلت الاشتباكات التي شهدتها الحدود الشرقية للبنان في منتصف شهر آذار الجاري أول اختبار للعلاقات بين لبنان وسوريا في التعامل مع الملفات المعقدة التي تراكمت خلال السنوات الماضية. كان النظام السوري السابق والحكومات اللبنانية التي يهيمن عليها “حزب الله” يفضلون إبقاء هذه الملفات مجمّدة، بما يتناسب مع مصالح كل طرف. الحدود اللبنانية – السورية تمتد

تُعد العلاقات اللبنانية – السورية من العلاقات الطويلة والمعقدة، حيث يمتزج فيها الماضي بالحاضر ويستمر نزاع الملفات العالقة. ومع وجود إدارة سورية جديدة، بدأ الشعبان اللبناني والسوري يتطلعون إلى مستقبل أكثر استقرارًا، ما يجعل العلاقات بين البلدين تشكل محط اهتمام خاص، لا سيما على الحدود. بعد سلسلة من الأحداث الدامية على الحدود بين لبنان وسوريا،